إسرائيل تسعى لمنع الولايات المتحدة من بيع طائرات "F-15" لقطر

ذكر موقع (nrg) الاخباري الاسرائيلي نقلاً عن موقع مجلة "ديفينس نيوز" العسكرية الأمريكية أن الحكومة الإسرائيلية تدرس حالياً التزود بسرب من طائرات (F-15) من الطراز القديم، وتحاول في المقابل منع البيت الابيض من إقرار بيع 72 طائرة من هذا الطراز إلى قطر، بسبب الاشتباه في أنها تساعد ما وصفته الصحيفة بجماعة حماس الإرهابية.
ويحلق فوق هذه القضية أيضا الضغط الذي تمارسه شركة بوينج الأمريكية التي تنتج هذه الطائرات، والتي تعتزم إغلاق مصنعها في ولاية ميزوري إذا لم يتم تنفيذ أي من الطلبيات على هذه الطائرة.
وحسب موقع المجلة العسكرية "ديفنس نيوز" - الذي استند في معلوماته إلى مقابلاته أجراها مع مسئولين كبار في الحكومة الاسرائيلية ومع وزير في المجلس الوزاري المصغر للشئون المنية والسياسية - فقد أبدى الجيش الإسرائيلي رغبته في شراء سربين من الطائرة من (F-15) على أن يتم تجهيزها برادار متقدم، في صفقة قيمتها 10 مليارات دولار.
غير أن ميزانية إسرائيل لهذه الصفقة – التي إذا تم توقيعها سوف يستمر تنفيذها طوال عمر خط إنتاج الطائرة والذي يقدر بأربع سنوات – مرتبطة بشدة بحجم حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل والتي من المقرر أن يتم الاتفاق عليها خلال الأيام القليلة القادمة.
وحسب مصادر إسرائيلية، إذا تم الاتفاق على حزمة المساعدات على مدى السنوات العشر القادمة بداية من 2018، فسوف يضطر الجيش الإسرائيلي إلى الاكتفاء بالأسراب الجديدة من طائرات (35F-). وإذا تم مع ذلك رفع المبلغ إلى 50 مليار دولار فإن سلاح الجو الاسرائيلي سيرغب في التزود بطائرات (F-15).
وفي الوقت نفسه، فإن البيت الأبيض يدرس حالياً طلب دول الخليج لشراء أسلحة متطورة، ويرجع ذلك إلى القلق السائد في العواصم الخليجية من الاتفاق النووي مع إيران.
وبعد أن وقعت المملكة العربية السعودية على اتفاقية لشراء وتطوير 150 طائرة من طراز (F-15)، فقد طلبت كل من الكويت وقطر شراء طائرات متطورة حيث طلبت الكويت شراء عدد 28 طائرة من طراز (F-18)، في ترغب قطر في تجديد طلبها للتزود بعدد 72 طائرة F-15
وتنظر الولايات المتحدة بحذر إلى الطلب، ويرجع ها إلى مخاوفها من تدهور الأوضاع في الخليج إلى سباق تسلح، وكذلك أيضا حتى لا تفهم الأطراف الأخرى أنها تستطيع بيع طائرات متقدمة إلى دول الخليج إذا لم تفعل واشنطن هذا.
وهذا الدافع، إلى جانب الرغبة في توفير فرص عمل للمواطنين الأمريكيين، يدفع المشرعين للموافقة على الطلب.
ومن بين الأمور التي ورد ذكرها في الطلب المقدم من حكومة الدوحة هو توجهها إلى شركة "رافال" الفرنسية في محاولة لإيجاد بديل عن مشتريات السلاح الأمريكية.