"القضاء الإداري" تقضي بوقف تنفيذ قرار منح الضبطية القضائية للعسكريين

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم، الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الذي تم بموجبه منح سلطة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في التعامل مع الجرائم التى يرتكبها المدنيون.
جاء الحكم في ضوء مجموعة من الدعاوى القضائية التي أقامها ناشطون وحقوقيون وسياسيون، حيث اعتبروا أن القرار الذي صدر في 13 من يونيو الجاري به مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية وكذا القانون الخاص بالقضاء العسكري.
وأشاروا في دعاواهم إلى أن توقيت إصدار القرار يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أنه يسبق تسليم السلطة لرئيس منتخب قبل أيام قليلة كما أنه أعقب سقوط قانون الطوارئ ووقف العمل به قبل أيام قليلة أيضا، وهو ما يثير العديد من المخاوف فى نفوس المواطنين.
وأضافت الدعاوى أن هذا القرار يعطي صلاحيات استثنائية لضباط المخابرات وأفراد الشرطة العسكرية على نحو يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ، وطالب المدعون بتحديد جلسة عاجلة لنظر هذه الطعون وإصدار حكم فوري بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار منعا لإثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد.