فرنسا تعتزم خفض عدد الموظفين بنسبة 2.5% عدا القطاعات ذات الأولوية

أبلغ رئيس الحكومة الفرنسية جان مارك ايرولت وزراءه اعتزامه خفض عدد الموظفين بين عامي 2013 و2015 بنسبة 2.5% عدا قطاعات التعليم والأمن والعدالة.
وقال أيرولت فى خطاب وجهه لوزرائه أمس الخميس بحسب بيان لديوان رئيس الوزراء انه فيما يتعلق بالإنفاق سيتم اجراء اصلاحات تؤدي إلى توفير شامل بنسبة 7% في عام 2013 و4% في العامين التاليين.
وأضاف البيان أن الجهود المطلوبة "عادلة" لانها تحترم الأولوية التي يوليها الرئيس فرانسوا هولاند لقطاعات العدالة والتعليم والأمن.
وكانت الحكومة قد اجتمعت الاثنين الماضى للبدء فى إعداد ميزانية العام المقبل التي ستعلن رسميًا في سبتمبر المقبل وصياغة برنامج المالية حتى عام 2015.
وتم خلال الاجتماع دعوة الوزراء لاقتراح "اجراءات ليست رسمية" لكن تتوافق مع الاحتياجات الواقعية للإدارات المختلفة وتضمن كفاءة الخدمة الحكومية.