مجلس الدولة يوافق على تعديلات الأسلحة والذخائر والعدالة الضريبية

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين أولها قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.

ووافق أيضا بحضور المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفنى بقسم التشريع، على مشروع قرار بمشروع قانون رقم 104 لسنة 2015 المعدل للقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، فضلا عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

كما انتهى قسم التشريع من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب باراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها.

وتم إرسال ملاحظات القسم بشأنها مرفقة بالمشروع المقترح لكل منها إلى مجلس الوزراء وتميهدا لعرضها على مجلس النواب السلطة المختصة بالتشريع.