وزير المالية: لا ينبغي منح العلاوة الاجتماعية للموظفين وإنما للعاطلين

قال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية إنه يجب مواجهة مشكلة العشوائيات في مصر التي تم إهمالها لسنوات طويلة، وإنه ليس هناك ما يمنع أن تتبنى ميزانية الدولة حلولا لها وإيجاد مجتمعات حضارية لسكان العشوائيات مزودة بجميع الخدمات لأبنائها.
وأضاف السعيد -في كلمته بمجلس الشورى اليوم في جلسة لمناقشة الدين العام- أنه قدم إلى مجلس الشعب مشروعا بتعديل قانون الضريبة العقارية على أن يخصص منها 25 % منها سنويا لتطوير العشوائيات.
وحول البطالة قال وزير المالية إن نسبتها بلغت 12 % في مصر، مضيفا "لست من أنصار منح العلاوة الاجتماعية للموظفين، لأنهم يحصلون على رواتب بالفعل، وإنما أن أمنح هذه المبالغ للعاطلين، كإعانة لهم إلى أن يجدوا عملا، كما يجب أن نتبنى المشروعات القومية، لأن وضع العاطلين حاليا غير آدمي من حيث عدم الاستفادة من طاقاتهم المهدرة على المقاهي، وعليهم أن ينصاعوا برغبتهم أو غير رغبتهم لهذه المشروعات القومية بدلا من أن يتبنوا المطالب الفئوية دون إنتاج حقيقي".
وبشأن الدين العام المحلي، أشار الوزير إلى أنه يبلغ 945 مليار جنيه، ويضاف إليه دين الهيئات الاقتصادية وحجمه 3ر65 مليار جنيه ودين بنك الاستثمار القومي بقيمة 186 مليار جنيه فضلا عن الدين الخارجي والذي يبلغ 9ر33 مليار دولار.
وأوضح أن معظم ديون الخزانة العامة مرتبطة بمشروعات الكهرباء والمشروعات الاستثمارية، وأن الإيرادات العامة للدولة لا تغطي أكثر من 70% من حجم الدين وبالتالي فإن حجم العجز يصل إلى نحو 30%.
وأوضح أنه من بين الحلول لمواجهة هذه المشكلة تحصيل إيرادات الدولة الحقيقية، وحل المشكلات التي تواجه تحصيل المستحقات الضريبية والبحث عن وسائل منها إعادة هيكلة الدين العام.
وقال السعيد "نحن مضطرون للأذون قصيرة الأجل رغم عبء تكلفتها، ومن المناسب البحث عن السندات طويلة الأجل"، مشددا على أهمية عودة الأمن لمصر بالكامل، لأن غيابه يؤدي إلى تراجع المستثمرين.
وحول سياسات الدعم، قال "نسعى لتوصيل الدعم لمستحقيه وعدم المضي قدما في الدعم اللانهائي، وعلى سبيل المثال طلبنا توزيع الأنابيب بالكوبونات"