قوى شبابية كويتية تطالب بإقرار قوانين لإصلاح القضاء

عقد نواب كتلة الأغلبية الكويتية اجتماعا مع ممثلين عن القوى الشبابية السياسية، بحضور 9 نواب من الأغلبية ونحو 60 شابا يمثلون الشباب، حيث طرحت القوى الشبابية عددا من الآراء حول التعديلات الدستورية المقترحة من جانبهم.
واقترح الشباب إقرار هيئة للنزاهة تتابع الذمة المالية وتضارب المصالح وحماية المبلغين، إقرار قانون الدائرة الانتخابية الواحدة وفقا للقوائم النسبية، إقرار مفوضية للإشراف على الانتخابات العامة، إقرار قانون للهيئات والجمعيات السياسية، إقرار قوانين لإصلاح القضاء (الدستورية ـ المخاصمة ـ توقيت المناصب العليا)، إقرار قوانين إصلاح النظام الإداري (القياديين)، تعديل قانون ديوان المحاسبة، إضافة إلى إقرار قوانين تنموية (خطة للتنمية).
كما قدمت القوى الشبابية تعديلات دستورية تحقق إقامة نظام برلماني متكامل من أهم عناصره: وجوب أخذ الحكومة عند تشكيلها ثقة المجلس، قصر عضوية البرلمان على النواب المنتخبين، لا حل لمجلس الأمة إلا بعد سنتين وبناء على مرسوم من الحكومة، صحة انعقاد جلسات المجلس دون حضور الحكومة، زيادة عدد نواب المجلس، واختيار الوزراء من نواب المجلس.
وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن نواب الأغلبية بمجلس 2012 سيعقدون اجتماعا اليوم، الأحد، لطرح ما توصلت إليه الكتل السياسية والقوى الشبابية على نواب الأغلبية، حيث سيتم تجاوز نقاط الخلاف حول ما يتم طرحه عن طريق التصويت، مع حق تحفظ النواب المصوتين على بعض النقاط التي لا يرغبون في التصويت عليها، مع استمرارهم ضمن كتلة الأغلبية.
وقد وصفت مصادر نيابية ما يحدث حاليا في كتلة أغلبية مجلس 2012 بأنه صراع على القيادة، أبرز أطرافه كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية الإسلامية ومناصروها من الأعضاء، لافتة إلى أن هذا الصراع يترجم حالة الخلاف داخل الكتلة ورغبة أطراف من خارج الكتلتين في الابتعاد عن البرنامج الانتخابي الموحد المبني على الإمارة الدستورية والحكومة البرلمانية والذي لا يتفق مع توجهات القواعد الانتخابية والشارع العام الذي يمثل بقية الأعضاء من غير أعضاء الشعبي والحركة، لكن المصادر أشارت إلى أن كلا الكتلتين تريد أن ينسب لها فكرة طرح وإنجاز الإمارة الدستورية التي سبق للحركة الدستورية أن أثارتها في برامجها السابقة، واليوم التكتل الشعبي يسعى للاستحواذ على الفكرة وتسجيلها باسمه.
وذكرت المصادر أن اجتماع يوم غد "ديواينة الاثنين" سيكون مفصليا وسيصدر عنه بيان شديد سيضع مسارا جديدا لأهداف وتوجهات صقور الأغلبية، وقد يكون الاجتماع الأخير للأغلبية ككتلة واحدة على حد وصف أحد الأعضاء، الذي قال إن نتائج الاجتماع ستؤكد تماسك أو تفكك الكتلة وسط السباق على قيادتها.