موظفو مجلس الدولة يهددون باعتصام مفتوح لزيادة الحوافز

تظاهر أكثر من ثلاثمائة موظف بمجلس الدولة داخل المقر مطالبين بعدم تطبيق حكم المحكمة الادارية العليا الصادر بصرف 3 اشهر لكل مستشار باثر رجعى لمده 5 سنوات .
واكد الموظفون ان هذا الحكم سيكلف المجلس 6 مليارات جنيه فى الوقت الذى يرفض المجلس اعطاء حقوقهم المشروعه وهى صرف 3 اشهر من الاجر الشامل كل عام وصرف 50 فى المائه من الحافز تنفيذا للوعود التى وعد بها رئيس المجلس اثناء الثورة وصرف بدل علاج 500 جنيه بدلا من 240 جنيها .
ورفع المتظاهرون شعارات الشعب يريد حقوقه و50 فى المائه حوافز بحد ادنى 200 جنيه والشعب يريد تطهير القيادات الادارية بالمجلس وتصعيد الشباب لتولى المهام القيادية والغاء العقودالمبرمة بعد سن 60 لبعض الموظفين طبقا للقانون رقم 19 لسنه 2012 .
واكد الموظفون انهم سوف يستمرون فى اعتصاماتهم فى حال عدم الحصول على مطالبهم .