بالصور .. ننشر خطة عمل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.. والوكيل: نسعى لصياغة قانون استثمار أكثر شمولا

أكد الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة لديها عددا من الملاحظات علي بعض القوانين التي أقرها المجلس في بداية فترة انعقاده، والتي كان عددها 342 قرارا بقانون صدرت بعد إقرار الدستور.
وأشار خلال ترأسه اجتماع اللجنة اليوم، إلي أن اللجنة تسعي لقانون استثمار يكون أكثر شمولا، خصوصا في ظل تعدد القوانين، وفقا لطبييعة بعض المناطق، لافتا إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتضمنها عمل اللجنة، باعتبارها جزء من الاقتصاد الكلي.
ومن اقترح الدكتور أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقسيم السياسة الاقتصادية أولي بنود عمل اللجنة إلي 3 أقسام "سياسة مالية – سياسة نقدية - سياسة ضريبية"، ويكون تعامل اللجنة مع وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلي البنك المركزي.
وأشار إلي أن الإقراض والدين الداخلي والتصنيف الائتماني، من أهم خطط عمل اللجنة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
وشدد علي أهمية توضيح آليات عمل اللجنة التي سيتم إيداعها لدي اللجنة العامة للمجلس، حرصا علي عدم التداخل في عمل اللجنة مع اللجان النوعية الأخري، مشيرا إلي أهمية تجميع كافة القوانين الخاصة بالاستثمار في قانون موحد.