فقيه دستوري: ضوابط محددة لمنح الجنسية المصرية للأجانب

علق المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري على مقترح منح الجنسية المصرية للعرب مقابل ودائع ومساهمات تساعد الاقتصاد المصري، أسوة ببعض دول أوروبا، قائلا إن الجنسية المصرية علاقة ولاء بين المواطن والدولة التي ينتمى إليها، مشيرا إلى أن الجنسية تُعطى حقوق سياسية معينة في الترشح والانتخاب.
وأكد "الجمل" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على أن الجنسية المصرية يتمتع بها المصريون الأصلاء، مشيرا الى أن بعض الدول تقدم الجنسية لمن يقدم تسهيلات من استثمارات أجنبية ممن لهم مصلحة مثل قبرص واليونان، وبالتالي فهي محاولة لتقليد هذه الدول.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى إلى أن مصر لا تحتاج لهذه المصلحة لانها لديها أزمة سكانية ، وأى زيادة ستحمل البلاد ازمات جديدة نحن فى غنى عنها.
وأوضح انه طبقا للدستور لايجوز منح الجنسية المصرية للأجنبى إلا فى حالات واردة فى قانون الجنسية المصرية منها تقديم خدمات جليلة للدولة أو العيش فيها لفترة طويلة فى البلاد.
وكان قد اقترح المستشار سامح صدقى، رجل أعمال مصرى ونجل شقيق رئيس وزراء مصر الأسبق الراحل الدكتور عاطف صدقى، مفاده منح الجنسية المصرية للعرب مقابل ودائع ومساهمات تساعد الاقتصاد المصرى، أسوة ببعض دول أوروبا.