EN
قال النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ناقشت 72 مادة من قانون الخدمة المدنية حتى الآن، مؤكدًا أنه لن يتم اقراره إلا إذا كان متكاملا وفي مصلحة العمال، مُضيفًا: "لن يخرج القانون إلا أن يكون متوازنا بين الدولة والعمال، احنا مع الاصلاح الاداري، ولكن مع عدم ضياع حقوق العاملين في الدولة، ولن ينقص من راتب الموظف جنيه".
وأوضح "المراغي"، خلال مداخلة لبرنامج "عين على البرلمان" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأحد، ان هناك مواد خلافية بالقانون ويتم العمل عليها حاليا من أجل التوافق حولها.
وفيما يخص مشاكل العمال بشركة النيل للاقطان، أشار "لجنة القوى العاملة بالبرلمان"، إلى أنه تم الاتفاق مع شركة النيل للحليج والاقطان على صرف كافة مرتباتهم المتأخرة منذ 4 شهور، منوهًا إلى أن اللجنة مستمرة في اجتماعها اليوم لمناقشة موازنه الدولة.
