النشرتي: قرار "المركزي" بزيادة الفائدة حل مؤقت لارتفاع الأسعار

أكد الدكتور مصطفى النشرتي، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1% يجعله يتحكم في عملية الإدخار لأنه كلما زادت سعر الفائدة أدى ذلك إلى زيادة المدخرات التي تنعكس على الاستهلاك، ما يترتب عليه انخفاض الطلب على السلع.

وأضاف "النشرتي" في تصريح لـ"صدى البلد" أن القرار في المرحلة الحالية مطلوب لخفض الأسعار الا أنه ليس حلا جذريا، لأن آثاره السلبية سوف تظهر خلال عام بزيادة أسعار السلع مرة أخرى، مشيرا إلى أن أضرار قرار المركزي بتخفيض سعر الفائدة سوف يرفع فوائد القروض الممنوحة للأنشطة الخاصة والعامة والصناعية والمشروعات، ما يؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى، وبالتالي تظل الأسعار في حلقة متواصلة.

وأوضح أن القرار سوف يؤدي إلى عودة مدخرات المصريين من الخارج، كما أن المدخر المحلي سيخفض استهلاكه من عمليات الشراء ليزيد مدخراته بالبنوك للاستفادة من سعر الفائدة.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض البنكية إلى أعلى مستوى لها خلال السنوات العشر الأخيرة، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار الذي أعقب تخفيض قيمة الجنيه المصري في مارس الماضي.