EN
كشف مصدر مسئول بهيئة قضايا الدولة أنها ستتخذ إجراءات الطعن على حكم القضاء الإدارى بعد تسلمها الحيثيات ودراستها.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم الطعن مباشرة على الحكم باعتبار الهيئة النائبة القانونية عن الدولة حسبما نص الدستور، مشيرا إلى أن عدم الطعن سيكون فى حالة واحدة وهو وصول خطاب من رئاسة الوزراء إلى رئيس هيئة قضايا الدولة يطلب فيه عدم الطعن على الحكم.
وأضاف المصدر أن هناك تعجبا شديدا من تصدى المحكمة لدعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، رغم الدفع بعدم اختصاصاها، باعتبارها من أعمال السيادة مثل إعلان الحرب وسحب السفراء وإبرام المعاهدات والاتفاقيات وهى الأمور التى تخرج عن ولاية القضاء بجميع أشكاله.
وتساءل المصدر، على أى اتفاقية صدر الحكم، رغم أن المحكمة لم تتسلم نص الاتفاقية، فهل تصدت لقرارا إدارى أم لاتفاقية ترسيم الحدود التى لم تتسلمها من الأساس.
وأضاف المصدر أن هناك تعجبا شديدا من تصدى المحكمة لدعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، رغم الدفع بعدم اختصاصاها، باعتبارها من أعمال السيادة مثل إعلان الحرب وسحب السفراء وإبرام المعاهدات والاتفاقيات وهى الأمور التى تخرج عن ولاية القضاء بجميع أشكاله.
وتساءل المصدر، على أى اتفاقية صدر الحكم، رغم أن المحكمة لم تتسلم نص الاتفاقية، فهل تصدت لقرارا إدارى أم لاتفاقية ترسيم الحدود التى لم تتسلمها من الأساس.
