EN
بدأ دفاع الإعلامي "توفيق عكاشة"، المتهم بقضية "إهانة القضاء"، مرافعته أمام المحكمة بطلب البراءة تأسيسًا على الدفع بانتفاء أركان الجريمة، خاصة انتفاء ركن القصد الجنائي، كما دفع بتوافر شرط حٌسن النية فيما تناوله المتهم من أقوال في دقيقتين هما محل الاتهام.
وشملت الدفوع الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية، لسبق صدور امر صريح من النيابة العامة بحفظ التحقيقات إداريًا قبل المتهم في المحضر رقم 4276 لسنة 2012 والمقدم من احمد أبوالعلا ماضي ضد ذات المتهم عن الواقعة، وحفظها إداريًا 26 سبتمبر، مشيرًا الى أن ذلك يعتبر بمثابة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وأكد محامي "عكاشة"، أن القضاة الذي نعتهم موكله بأنهم زوروا انتخابات الرئاسة في 2012 ، فقدوا صلاحيتهم، ووصفتهم المرافعة بـ"قضاة الإخوان " مشددًا على أن موكله حديثه جاء من منطلق رسالته الإعلاميه وانه واجه ولم يهرب.
وأضافت أن البلاد مرت بظروف غير عادية، خاصة في حقبة ما قبل حكم الإخوان وحكمهم، وأن وقائع القضية انحصرت لموكله على دقيقتين فقط، تناول فيهم انتخابات الإعادة في رئاسة الجمهورية، والتي كانت بين مرسي وشفيق.وأضاف محامي "عكاشة"، بأن موكله مشهود له بمواقفه الوطنية ، وأن قناته سخرها لتأدية رسالة، موضحًا بأن موكله أذاع إسطوانة لأحد لجان الشرقية، وجرى بها جريمة التزوير، لافتًا بأن قاضي رئيس اللجنة، سب من قام بالتصوير خارج اللجنة قائلًا له "انت بتعمل ايه" قبل أن يقوم بسبه، معقبًا بأن حديث "عكاشة" عن وقائع التزوير اتت من موظفين عموممين وليسوا قضاة، فالقاضي حينما يعمل في الإشراف على الإنتخابات فهو يعوم بعمل إداري ، وانه لم يخل بمقام قاضي ، مضيفًا بأن هوعندما ينتقده موكله فإنه يأتي من منطلق رسالته الإعلامية .
وشدد محامي "عكاشة" ،علي أن موكله يحترم القضاة واقام فعاليات للوقوف معهم ورفض حصار المحكمة الدستورية وأبدى شعوره بالألم لحوادث إستهداف القضاة ولم ينتقد حكم محكمة كباقي المتهمين بالقضية، لافتًا الى انه قُدم ضده 82 بلاغ لوقائع سب وقذف محمد مرسي ، وتابع بأن موكله يٌعاير بمقابلة السفير الإسرائيلي لٌيعقب مشيرًا لحٌكم "التخابر مع قطر" الصادر ضد مرسي السبت الماضي قائلًا "ما في حُكم محكمة صدر بأن رئيس مدني كان جاسوس".
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، أهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
وشملت الدفوع الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية، لسبق صدور امر صريح من النيابة العامة بحفظ التحقيقات إداريًا قبل المتهم في المحضر رقم 4276 لسنة 2012 والمقدم من احمد أبوالعلا ماضي ضد ذات المتهم عن الواقعة، وحفظها إداريًا 26 سبتمبر، مشيرًا الى أن ذلك يعتبر بمثابة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وأكد محامي "عكاشة"، أن القضاة الذي نعتهم موكله بأنهم زوروا انتخابات الرئاسة في 2012 ، فقدوا صلاحيتهم، ووصفتهم المرافعة بـ"قضاة الإخوان " مشددًا على أن موكله حديثه جاء من منطلق رسالته الإعلاميه وانه واجه ولم يهرب.
وأضافت أن البلاد مرت بظروف غير عادية، خاصة في حقبة ما قبل حكم الإخوان وحكمهم، وأن وقائع القضية انحصرت لموكله على دقيقتين فقط، تناول فيهم انتخابات الإعادة في رئاسة الجمهورية، والتي كانت بين مرسي وشفيق.وأضاف محامي "عكاشة"، بأن موكله مشهود له بمواقفه الوطنية ، وأن قناته سخرها لتأدية رسالة، موضحًا بأن موكله أذاع إسطوانة لأحد لجان الشرقية، وجرى بها جريمة التزوير، لافتًا بأن قاضي رئيس اللجنة، سب من قام بالتصوير خارج اللجنة قائلًا له "انت بتعمل ايه" قبل أن يقوم بسبه، معقبًا بأن حديث "عكاشة" عن وقائع التزوير اتت من موظفين عموممين وليسوا قضاة، فالقاضي حينما يعمل في الإشراف على الإنتخابات فهو يعوم بعمل إداري ، وانه لم يخل بمقام قاضي ، مضيفًا بأن هوعندما ينتقده موكله فإنه يأتي من منطلق رسالته الإعلامية .
وشدد محامي "عكاشة" ،علي أن موكله يحترم القضاة واقام فعاليات للوقوف معهم ورفض حصار المحكمة الدستورية وأبدى شعوره بالألم لحوادث إستهداف القضاة ولم ينتقد حكم محكمة كباقي المتهمين بالقضية، لافتًا الى انه قُدم ضده 82 بلاغ لوقائع سب وقذف محمد مرسي ، وتابع بأن موكله يٌعاير بمقابلة السفير الإسرائيلي لٌيعقب مشيرًا لحٌكم "التخابر مع قطر" الصادر ضد مرسي السبت الماضي قائلًا "ما في حُكم محكمة صدر بأن رئيس مدني كان جاسوس".
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، أهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
