توجه النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بشأن انتهاء اللجنة العليا المشكلة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون من أعمالها بالعفو الرئاسي عن 104 من نزلاء السجون تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2016، والذى يشترط لشمول المسجون بالعفو شرطين الأول قضاء نصف المدة وأن لا يكون خطر على الأمن العام أو محكوم عليه بمبالغ مالية غير مسددة.

أوضح السادات أن اللجنة انتهت من أعمالها على الرغم من أنه لم يتم الإفراج عن جميع المحكوم عليهم واستوفت فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الجمهوري، وهذا يعد إهدارا لدستور الذي يوجب المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

تساءل السادات هل تخرج الحكومة عن صمتها وتكشف للرأي العام وللأجهزة الرقابية عن كيفية تطبيق قرار العفو الرئاسي وعما إذا كان التطبيق قد ساوى بين المحكوم عليهم جميعا، لأن عدم التطبيق يعني الاحتجاز القسري ومعاداة حقوق الإنسان والعدوان على حق المواطن وأقولها بكل وضوح أننى لدى الدليل على عدم تنفيذ القرار الجمهوري في حق العشرات ممن يستحقون الإفراج عنهم طبقا للقرار واشهرهم على سبيل المثال المحاسب هشام طلعت مصطفى.