«الوزراء» ينفى زيادة الضرائب.. ويؤكد: لا رسوم على حسابات مواقع التواصل

نفى مجلس الوزراء وجود اتجاه من وزارة المالية لزيادة العبء الضريبي على المواطنين.

وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة المالية، نفت صحة هذه الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لا زيادة في الضرائب المفروضة على المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن تصريحات الوزير خلال اجتماع جمعية الاستثمار المباشر تناولت ضرورة العمل على زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 13% حاليًا إلى 16% أو 17% وليس زيادة الضرائب على المواطنين.

وقالت إن الوزير تحدث عن أن زيادة مساهمة الضرائب في الدخل القومي والتى تتم من خلال تحقيق حصيلة من الإيرادات الضريبية أعلى من المحقق حاليًا دون تغيير في سعر الضرائب الحالي، وهو ما تسعى وزارة المالية لتحقيقه من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، وإن كل شخص طبيعي أو معنوي يحقق دخلا يسدد الضريبة المستحقة، إلى جانب بذل الجهود لتحسين آليات تحصيل الضريبة وتفعيل عمليات الحصر والربط الضريبي على الأنشطة الإنتاجية المختلفة.

كما نفى مجلس الوزراء فرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة المالية أكدت أن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، وأوضحت الوزارة أن ما تردد عن تضمَّن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فرض ضرائب على الحسابات عبر المواقع الإلكترونية وأبرزها "فيس بوك" لا أساس له من الصحة، وأكدت الوزارة أن هذه الحسابات الإلكترونية هي خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين ولا يمكن فرض ضرائب عليها.

وأوضحت الوزارة أنها تدرس حاليًا ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر، ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال الحسابات، حيث إن ما يُنشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل.

وقالت إنه من الممكن الاستفادة في هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول، والتي تعطي مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول.

كما نفت الحكومة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتأخير صرف المستحقات المالية لبعض صناع الأثاث المشاركين في مشروع الأسمرات، حيث قام المركز بالتواصل مع محافظة دمياط التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت حصول كل صانع يقوم بتسليم الأثاث المطلوب فورًا على مستحقاته المالية دون أى تأخير.

وأشارت المحافظة إلى وجود تنسيق تام بينها وبين القوات المسلحة لإنجاح هذه المبادرة وأنها في تواصل دائم مع اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، واللواء كامل هلالي، مدير إدارة المهمات، واللذان أكدا على عدم صحة ما أشيع، كما ناشدت المحافظة جميع الصناع المشتركين فى المشروع الالتزام بالجدية وعدم إثارة أي بلبلة أو مشاكل أو إطلاق شائعات.