بكري: قرار النائب العام بحبس المتورطين فى فساد القمح يبعث الأمل فى النفوس

أشاد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان بشأن فساد القمح، بقرار النائب العام بحبس المتورطين فى فساد صوامع القمح ومنعهم من السفر.

وقال بكري هذا القرار يبعث الأمل فى النفوس مرة أخرى، ويؤكد نية ومواقف الرئيس والنيابة فى القضاء على الفساد بشكل عام، وفساد القمح بشكل خاص.

وأكد بكرى" فى تصريحات خاصة أن حجم فساد القمح تجاوز 4.2 مليار جنيه العام الماضى مشيرا الى أن الشركة القابضة للصوامع تعمل بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، وتوزيع عملها للقطاع الخاص وهذا غير منطقي.

كان قد قرر المستشار نبيل صادق النائب العام حبس كل من ثبت ارتكابه الجرائم من أصحاب الصوامع والشون وأعضاء اللجان المشرفه على الاقماح.

وامر النائب العام بضبط وإحضار الهاربين من الأشخاص سالفي الذكر ويتم إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب للوصول ومنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم مؤقتا ووقف صرف أي أموال لأصحاب الصوامع مؤقتا وتكليف المسئولين عن ذلك بتنفيذه.

واكد النائب العام ازاء ما تكشف من تحقيقات تجريها نيابة الاموال العامة من قيام بعض أصحاب الصوامع وأصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجنة المشرفه على استلام الأقماح بالتلاعب بقيمة الأقماح المحلية الموجودة بالسوق بإثبات كميات موجودة بالدفاتر أزيد من تلك الكميات التي تم توريدها فعلا والاستيلاء على الاقماح المحلية المدعومة من الدوله واستبدالها بأقماح مستوردة الأقل جودة وسعرها للاستيلاء على فروق الأسعار فيما بينهم.