EN
وزير مالية زيمبابوي: العقوبات السبب في أزمة السيولة بالبلاد
قال وزير مالية زيمبابوي اليوم "الأحد" إن العقوبات الدولية هي السبب في أزمة السيولة التي أجبرت الحكومة على تأجيل صرف أجور الجنود والموظفين المدنيين وذلك فيما يواجه الرئيس روبرت موجابي احتجاجات شعبية نادرة.
وفرضت الدول الغربية عقوبات في 2001 على حكومة موجابي بعد مزاعم بالتلاعب في الانتخابات وانتهاكات لحقوق الإنسان وهي المزاعم التي يرفضها موجابي. كما جمد مانحون مثل صندوق النقد الدولي المساعدات المالية منذ تخلف هاراري عن السداد في 1999.
وقالت مصادر عسكرية يوم الجمعة إن زيمبابوي لم تصرف رواتب الجيش في موعدها للشهر الثاني على التوالي وقال وزير المالية باتريك تشيناماسا إن العقوبات تؤثر على قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها.
وقال تشيناماسا لرويترز عند سؤاله بشأن تأخر دفع الأجور أثناء قمة الاتحاد الأفريقي في كيجالي عاصمة رواندا "العقوبات عرقلت قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا الدولية (سداد الديون)". ولم يحدد بشكل واضح أي الالتزامات الدولية هي التي تأثرت.
وأضاف "قطاعنا الصناعي انهار وشركاتنا الرسمية انهارت وينطبق الحال نفسه على القطاع الخاص. بالتالي وصلنا الآن إلى وضع يصعب معه جمع العائدات من القطاع الخاص. نحتاج إلى وضع سياسات جديدة."
ويتصاعد الغضب في زيمبابوي بشأن ارتفاع معدل البطالة والفساد في الحكومة ونقص السيولة والذي ظهر في اصطفاف المواطنين لساعات أمام البنوك لسحب أموالهم.
