مسئول بـ"الصناعة": اعتراضات الاتحاد الأوروبي ليست شكوى رسمية

أكد مصدر بارز بوزارة الصناعة والتجارة، أن ما تقدم به الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بقرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والخاص بضرورة تسجيل الشركات والمصانع الأجنبية، للحصول علي شهادة جودة كشرط للتصدير لداخل السوق المصري، مجرد استفسارات حول آلية تنفيذ ذلك القرار وليست شكوي رسمية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلي أن الوزارة لم تتلق أي شكوي رسمية من قبل الاتحاد الأوروبي بذلك الخصوص، نظرا لأن القرار لا يزال ساريا و لن يتم إلغاؤه حتي وان جاءت شكوي من الاتحاد الأوروبي نفسه، ولكن سيتم الوقوف علي أسباب تلك الشكوي ومحاولة ازالة كافة المعوقات المتعلقة بها.

وذكر المصدر أن الاتحاد الأوربي يضع شروط واجراءات تحمي صناعته الوطنية و تنفذها مصر وفقا للقواعد و الاتفاقيات الدولية المتعارف عليها بدون أي اعتراضات او شكوي.

وكان السفير جيمس موران، السفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة، سبق و ان طالب الحكومة المصرية بسحب قرار وزارة الصناعة المصرية الخاص بضرورة تسجيل الشركات و المصانع الأجنبية و حصولها علي شهادة جودة كشرط لدخول منتجاتها لمصر، معتبرا ان ذلك القرار قيدا فرضته الحكومة علي التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبي.