قمة "الأمل" الاقتصادي

القمة العربية التى شهدتها العاصمة الموريتانية " نواكشوط " واختتمت أعمالها "الاثنين" ، رغم أنها تطرقت إلى قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وخرجت بقرارات تتعلق بالشأن السياسى فى المنطقة ، وأكدت فى بيانها الختامى على ضرورة انسحاب الكيان الصهيونى من الأراضى العربية المحتلة منذ عام 1967 ، وترحيبها بمبادرة بلادى مصر التى تدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، دولة مستقلة ذات سيادة على كامل أراضيها، وضرورة إقرار السلام فى المنطقة ، وإخلائها من أسلحة الدمار الشامل ، وغير ذلك من القضايا السياسية ، إلا أنها تمثل – عندى - أهمية خاصة للوطن العربى ، فهى قمة معقود عليها آمال كبيرة لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى ، خاصة أنها تأتى بعد القمة رقم 26 التى ترأستها بلادى مصر بمدينة شرم الشيخ فى مارس من العام الماضى ، والتى بدأت خطوات فعلية نحو التعاون العربى - العربى.

وقد سبق أعمال قمة نواكشوط والتى تحمل رقم 27 اجتماعات ومشاورات للمجلس الاقتصادى بالجامعة العربية فى اجتماع وزارى تحضيرى للقمة شارك فيه وزراء المال والاقتصاد العرب ، انتهى خلالها الى اعتماد عدد من مشروعات القوانين تصل فى جملتها الى 12 مشروعا تم رفعها أمام القمة التى تناولت القضايا الاقتصادية والاجتماعية بجانب القضايا السياسية الهامة والمطروحة على الساحة والمستجد منها أيضا.

وركزت مشروعات القوانين على 3 محاور رئيسية : الأول منها يتعلق بتقرير الأمين العام للجامعة العربية لما حدث من تقدم في تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية السابقة ، من بينها مبادرة أمير الكويت لإنشاء صندوق لدعم مشروعات التنمية والربط الكهربائى ، وكذلك مبادرة الرئيس السوداني تجاه اﻷمن الغذائي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسريع إنشاء منطقة التجارة الحرة.

أما المحور الثانى: فيتعلق بعدد من الوثائق تتعلق باستراتيجية الأمن المائي واستراتيجية التنمية 2030 ، والاسراتيجية الخاصة بالمرأة، والثالث يتعلق بترحيب قمة نواكشوط بانشاء مركزين للأبحاث العلمية والطببة وفقا لاقتراح مصر والثانى للجزائر لانشاء مركز للمناعة الطبية.

ولعل الأهم فى هذا الإطار هو تنفيذ مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى ، والتى بلغ اجمالى المساهمات المتعهد بها نحو مليار و310 ملايين دولار ، وبلغ مجموع القروض التى وافقت عليها لجنة إدارة الحساب الخاص نحو" 31 " قرضا بلغت قيمتها الاجمالية نحو مليار و106 ملايين دولار فى 12 بلدا عربيا.

وبجانب ماسبق هناك تأكيد أيضا على دعم وتقوية خطوط الربط البحرى ، لتنمية التجارة العربية البينية، وتقوية المناطق اللوجستية فى الدول العربية وتطويرها، وكذلك التأكيد على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لا سيما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وفى ذلك أشار مشروع قرار إلى الاجراءات التى اتخذتها بعض الدول فى هذا المسار منها الامارات ومصر والاردن لانتاج الكهرباء من الطاقة النووية.

وحتى تكتمل مسيرة التكامل الاقتصادى العربى كان هناك تأكيد على موضوع له أهمية كبيرة يتعلق بتطورات الاتحاد الجمركى العربى، وفى هذا الصدد طالب المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالجامعة العربية، لجنة الاتحاد الجمركى العربى، بوضع الأطر التشريعية لموضوعات تيسير التجارة والموضوعات الجمركية فى إطار الاتحاد الجمركى العربى.

ثم تأتى مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير الخاصة بالاستثمار الزراعى العربى فى السودان ، لتحقيق الأمن الغذائى العربى، وكذلك مشروع القرار الخاص بخطة الأمن المائى في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية.

قمة "نواكشوط" إذن تمثل قمة الآمال الاقتصادية الكبيرة بالنسبة للدول العربية ، وعليها يتوقف مدى التقدم بشأن تنفيذها ولذلك فهى تكتسب أهمية كبرى نحو تحقيق التكامل الاقتصادى العربى.

ويبقى على الدول العربية، ومنها بلادى مصر، التأكيد على تنفيذ ما جاء بالقرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادى، حتى تنهض مع غيرها من الدول من كبوتها الاقتصادية ، التى افرزت نتائجها التغيرات والتحولات السياسية التى شهدتها المنطقة خلال السنوات الخمس الأخيرة ، وهى التالية لأحداث يناير 2011 ، التى كانت تهدف وبشكل أساسى إلى إحداث خلل اقتصادى بالمنطقة.

قمة "نواكشوط" عندى تمثل قمة الأمل الاقتصادى العربى ، وعلى نتائجها تتوقف الأوضاع الاقتصادية العربية وتغييرها ، إما إلى الأفضل أو إلى مزيد من التراجع ، الذى يفتح المجال بدوره لمزيد من التدخلات والتحكمات الخارجية ، ليس فقط فى الشأن الاقتصادى ولكن فى الأوضاع السياسية أيضا ، وهو الهدف الكبير الذى سعت إليه الدول الاستعمارية فى العالم ، التى تريد أن تخلق شرق أوسط جديدا ، يخضع لهيمنتها ، ويكون تأمينا للكيان الصهيونى فى المنطقة.