الجمارك تلتزم برد 120 سيارة لأصحابها بعد سداد رسومها

أكد أحمد فرج سعودي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك أن غالبية السيارات الفارهة التي منحها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي لكبار مسئولي الوزارات الأخري وكبار مساعديه ، والتي تم استردادها خلال الفترة الماضية لم تبع في المزادات حتي الآن ، وقال أنه يمكن لأصحابها الأصليين استردادها في أي وقت طالما لم ترس علي أحد في مزاد رسمي .
وكان الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق قرر اتخاذ خطوات لسحب نحو 120 سيارة فارهة مثل المرسيدس والبي إم دبليو والشيروكي والبورش وغيرها من كبار المسستشارين والمساعدين السابقين بوزارة المالية ، وكذلك من كبار المسئولين بالوزارات الأخري، والتي قام الوزير الأسبق غالي بإهدائها لهؤلاء المسئولين لاستخدامها في تنقلاتهم ، وذلك بدلا من بيعها بالمزادات العلنية التي تنظمها هيئة الخدمات الحكومية لحساب مصلحة الجمارك ، وبالتالي كانت تعود حصيلة بيعها للخزانة العامة للدولة ، مما أضاع علي الخزانة العامة ملايين الجنيهات.
وأكد سعودي أن هذه السيارات آلت ملكيتها للمصلحة بسبب انتهاء المهلة القانونية ( 4 شهور) دون قيام أصحابها بالإفراج الجمركي عنها ، إما بسبب المبالغ الضخمة التي يتطلبها ذلك حيث يزيد جمرك بعضها عن مليون جنيه للسيارة الواحدة ، أو عدم قدرة صاحبها علي إعادة شحنها وتصديرها للخارج بسبب التكلفة العالية لاعادة التصدير .
وأضاف سعودي أنه بانتهاء المهلة تصبح السيارة ضمن " المهمل " وهو ما يعطي مصلحة الجمارك الحق في بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية طبقا لقانون الجمارك ، لتتحول الحصيلة للخزانة العامة للدولة ، كما كان القانون يسمح لوزير المالية باعارتها لهيئات أخري بالدولة مقابل سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها .
وقال سعودي أن بعض أصحاب هذه السيارات - سواء كانوا أفرادا أو مسئولي سفارات أجنبية بمصر – يقومون بالتنازل عنها حتي لا يدفعوا رسومها الجمركية الكبيرة أو تكلفة إعادة تصديرها ، وهذه الحالة لا تسبب أي مشكلة للجمارك أو وزارة المالية ، بينما كان بعض أصحاب السيارات يتركونها في الدوائر الجمركية دون اتخاذ الاجراءات اللازمة للإفراج الجمركي عنها رغم اخطارهم بخطابات لاستلامها بعد سداد الرسوم الجمركية ، كما أن القانون يتيح لصاحب السيارة استلامها في أي وقت حتي في يوم عقد مزاد بيعها ، وبعد مرور الأربعة الأشهر التي كان يحق للجمارك التصرف في السارات بالبيع كان وزير المالية السابق يعير بعض السيارات الفارهة للمسئولين بالجهات الحكومية ، وكان بعض أصحاب هذه السيارات يشعرون بالضيق عندما يرون سياراتهم التي لم يستطيعوا دفع رسوم جماركها تستخدم لتنقلات بعض كبار الموظفين و المستشارين بالجهات الحكومية المختلفة ،وكانوا يتقدمون بشكاوي ضد وزير المالية السابق .
وقال سعودي أن الجمارك تلتزم برد هذه السيارات لأصحابها طالما لم ترسو علي أحد في المزاد العلني ، بشرط سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها ، كما ان من حقه الحصول علي أي زيادة في ثمن بيعها بالمزاد عن الرسوم الجمركية المستحقة عليها ، واستقطاع كافة المصروفات التي تحملتها وزارة المالية مثل تكلفة التخزين والغرامات وقيمة المخالفات المرورية عليها .