برلمانية الحركة الوطنية تمهل الحكومة أسبوعا لاستعادة جثمان الشاب المقتول في ألمانيا

تقدم النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ببيان عاجل الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجة ضد وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم بسبب تخاذلهما في قضية الشاب المصري محمد النجار ابن محافظة الغربية الذي قتل في ألمانيا في ظروف غامضة في ظل تباطؤ وتخاذل من وزارتي الخارجية والهجرة في تحقيق مطلب أسرته لاستعادة جثمان الشاب المقتول لدفنة في مسقط رأسة في الغربية. 

وأضاف بدراوي في بيانه العاجل أن كل الأنباء المتواترة من ألمانيا على لسان أصدقاء الشاب من المصريين تؤكد أنه قتل علي يد الشرطة الألمانية داخل أحد السجون بمدينه ايسين الألمانية بعد أن تعرض للتعذيب الوحشي والضرب بالعصي والصعق بالكهرباء وانتهاك آدميته كمواطن وإنسان مما أحدث إصابات بالغة أحدثت انفجار في المخ تسببت في وفاته. 

وطالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية من وزارتي الخارجية والهجرة بضرورة توفير المعلومات الكافية عن ظروف مقتل الشاب المصري وظروف سجنه والسبب الحقيقي لوفاته وأسباب التباطؤ في استعادة جثمانه ولماذا يتم التفريط في حقوقه بهذا الشكل المهين ؟!

واستهجن محمد بدراوي ما قامت به السلطات الألمانية عندما دفنت جثة الشاب المصري بعد قتله دون أن تكلف نفسها بإخطار أسرته أو حتي إخطار السفارة المصرية في ألمانيا أو السلطات المصرية المعنية مما يعد استهتارا واستهانة بحق مواطن مصري فقد حياته وانتهكت آدميته مشددًا أنه مهما كانت الأسباب ومهما كان جرم الشاب إلا أنه لا يمكن قبول أي سبب يبرر قتله بهذة الطريقة الوحشية ودفنه بهذا الشكل المهين مطالبًا بضرورة التحرك السريع وتلبية مطالب أسرته باستعادة الجثة والحفاظ على كافة حقوقه وحقوق أسرته لدى الجانب الألماني.

وتساءل بدراوي، إلى متي ستظل كرامة المصريين وأرواحهم رخيصة في الخارج وإلى متى ستظل حكومتنا متهاونة في حقوق أبنائنا بالخارج ولماذا دائمًا نقبل على أنفسنا التفريط في كرامة المواطن المصري بالخارج ؟!

وشدد في بيانه على أن برلمان الشعب لن يقبل هذا الأمر ولن يصمت على أي تقصير أو تهاون ولديه من الصلاحيات الرقابية التي تمكنه من محاسبه اي مسئول يثبت تقصيره وتهاونه في حقوق المصريين وحذر بدراوي وزيرا الخارجية والهجرة من هذا التخاذل غير المبرر وأنه يمهلهما أسبوع واحد لاستعادة جثة المواطن المصري وإعلان مبررات قتله وسجنه والإجراءات التي تُتخذ للحفاظ علي حقوقة وإلا سيفعل أدواته الرقابية كنائب عن الشعب تحت القبة التي تصل أي حد سحب الثقة.