EN 
10 جنيهات ضرائب لصالح «رعاية القضاة» تثير أزمة بالبرلمان..نائب:« الشعب مخدش من المجلس غير الضرائب»..وممثل العدل :«دول ميشتروش كيس شيبسي»
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه ستيم مناقشة مشروع قانون صندوق الخدمات الصحية للقضاه العاديين والعسكريين، بدمغة 10 جنيهات، بعد موافقة جميع الهيئات القضائية التى تمت مخاطبتهم بهذا الأمر فى الجلسة العامة قائلا" الهيئات القضائية وافقت على قانون خدمات الصحية وستتم مناقشته بالجلسة العامة مرة أخرى".
جاء ذلك فى جلسة اليوم السبت، مؤكدا على أن من يريد التعقيب على القانون مرة أخرى ستكون الفرصة متاحة له أمام الجلسة العامة، وهو ما رفضه النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن هذا القانون مثير للدهشة قائلا:" الشعب المصرى ما أخدش حاجة من البرلمان غير فرض رسوم وضرايب ودمغات وهيبقى لها مردود سلبى فى الشارع المصرى".
من جابنه قال النائب ضياء داود عضو مجلس النواب،ان صندوق الخدمات الصحية للقضاه، لابد أن تطلع اللجنة على جميع البيانات الخاصة به، خاصة أنه لا توجد أى نسبة عجز معلنة فى هذا الصندوق وبالتالى نحن فى حاجة إلى بيانات واضحة بشأن هذا الصندوق.
ولفت داود إلى أن القانون بيزيد أعباء على المحامين والمتقاضين، مؤكدا على أن الخطورة فى أن يكون الصرف على القضاه من خلال المتقاضين قائلا:" نحن نحرص على شكل المنصة ونحن أمام حقائق غائبة"، فيما قال النائب حسن بسيونى، عضو مجلس النواب:"الدمغة دى متجبشى كيس شيبسى. وعيب أوى لما نتكلم فيه .. فيه قضاه متواجدين فى المستشفيات والصندوق عاجز عن دفع نفقات علاجهم ..هناك حاجة شديدة لهذه الدمغة لقضاه أفنوا حياتهم فى خدمة العدالة ..نوفر مثل هذا المبلغ لغرض إجتماعى صحى ده مش كتير عليهم وأقل حاجة ممكن نقدمها وموازنة الوزارة مس متحملة".
من جانبه تدخل النائب ضياء داود بقوله:" لا أحد يزايد علينا ووأنا أربأ بأن القاضى ومنصته تتقاضى من صندوق الخدمات من المواطن البسيط الذى يلجأ إليه، والموازنة لابد أن تتحمل وتتحمل طالما القاضى يحتاج ذلك ، ولابد أن الدولة تتحمل هذا الأمر"، فيما اتفق معه النائب أحمد الشرقاوى بقوله:" مينفعشى يكون التفكير بالقانون ده بالمنطق الشيبسى وغيره عشان كل فئة هتطلب كدا ..ومينفعشى نحمل المواطن القضاه أكثر من طاقته".
من جانبه إعترض النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب، على حديث داود والشرقاوى قائلا:" مش معنى أن الزملا المعترضين محضروش الجلسة الماضية أنهم يثيروا أزمة الجلسة دى "، فعقب عليها أحمد الشرقاوى :" ملكشى دعوة بالزملا ولو سمحت ما تقاطعنيش"، فيما انضم له داود وبقوله:" أنا بعترض على إدارة الجلسة وأطالب بإحالة الأمر لرئيس المجلس".
واتفق معه النائب إيهاب الخولى بقوله:" الموضوع أخد أكثر من حجمه وهناك مطالب مشروعه لا بد من مناقشتها وحسمها خاصة أن الأمر بها فرض ضريبة جديدة".
