غرفة القاهرة التجارية تبحث زيادة الاستثمارات الهندية بالسوق المحلي

بحثت غرفة القاهرة التجارية، سبل جذب الاستثمارات الهندية الى السوق المحلي، في الأنشطة المختلفة خاصة في ظل المشروعات القومية المطروحة حاليا، وبها فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الأجانب والمحليين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد غرفة القاهرة للسفارة الهندية بالقاهرة، وعقد لقاء موسعا مع السفير الهندي "سانجاي بهاتاشاريا"، وعدد كبير من المستثمرين الهنديين وأصحاب كبرى الشركات الهندية التي تستثمر في السوق المحلي.

وقال على شكري نائب رئيس غرفة القاهرة، إن لقاء السفير الهندي والمستثمرين الهندين، يأتي من ضمن خطة الغرفة الترويجية؛ لجذب مزيد من الاستثمارات الهندية الى السوق المحلي من خلال التنسيق مع السفارة، والملحق التجاري ومعرفة مشكلات هؤلاء المستثمرين، والسعي مع الجهات المعنية الي حلها خاصة في ظل رغبة المستثمرين الهنديين في دخول السوق المحلي، باستثمارات جديدة والتوسع في استثماراتهم الحالية.

وأكد شكري، علي ضرورة دعم الشراكة بين المستثمرين في البلدين، من خلال توفير كافة البيانات عن السوقين والاستثمارات المتوفرة بهما، مشيرا الي إن السوق المحلي يمتلك فرصا استثمارية واعدة وجاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم في المشروعات المتنوعة خاصة محور قناة السويس والمناطق اللوجيستية في محافظة دمياط وغيرها، لافتا الى إن غرفة القاهرة ستوفر كافة المعلومات التي تساعد الجانب الهندي من رجال الاعمال علي الاستثمار في مصر، وتبادل الفرص التصديرية والاستيرادية.

وقال سامح زكي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب رئيس شعبة المصدرين، إن العلاقات الوطيدة بين البلدين لا يتناسب معها حجم التجارة بينهما الذي بلغ حوالي 3.6 مليار دولار خلال عام 2015، حيث بلغت الصادرات المحلية الى الهند نحو 1,5 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الواردات الي السوق المحلي نحو 2.1 مليار دولار لنفس العام، وهو الأمر الذي يدعونا لبذل مزيد من الجهد؛ لتحقيق التوازن في الميزان التجاري ليتواكب مع التطور في العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأضاف زكي أن مصر حققت خلال العام الماضي تقدما ملحوظا جاء وفقا لاستراتيجية مصر 2030 التي تم وضعها من أجل استيفاء متطلبات النمو، حيث قامت الحكومة المصرية بخطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق اصلاحات اقتصادية شملت سياسات مالية وضريبية وترشيد للدعم وإصدار تشريعات جديدة.

وقال السفير الهندي، إن حجم الاستثمارات الهندية في السوق المصري تقدر بنحو 3 مليارات دولار من خلال 50 من كبرى الشركات الهندية، وهناك رغبة في التوسع في هذه الاستثمارات مع المرحلة القادمة.

وأوضح السفير انه يرى، ان هناك مجالات كبيرة في التصنيع داخل السوق المصري، ونأمل من خلال غرفة القاهرة كأكبر غرفة في مصر تذليل العقبات؛ لزيادة هذه الاستثمارات خلال المرحلة القادمة سواء ما يتعلق بمشكلة الدولار او التسهيلات للمستثمرين، وزيادة التجارة البينية بين الطرفين، مشيرا الى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تنمو بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة وهو ما يجب دعمة لزيادة هذا النمو.