تعرف على الأفكار الجديدة لمحاربة الغش والتسريب.. أبرزها "ورقة امتحان "2 ×1" والعمل بالامتحانات المتكافئة والطباعة على ورق مشفر وتنوع النماذج وقطع الإنترنت"

أفكار لجنة تطوير امتحانات الثانوية خلال اجتماعاتها:
- العمل بالامتحانات المتكافئة
- دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في ورقة واحدة
- تنوع نماذج الامتحان في اللجنة الواحدة
-قطع الإنترنت تماما عن اللجان
- امتحان أونلاين عبر الإنترنت

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للجنة التي أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا وزاريا يوم 26 يوليو الماضي، بتشكيلها لتطوير امتحانات الثانوية العامة ومواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني، والتي يرأسها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد عقدت حتى الآن أكثر من 4 اجتماعات سرية بعيدًا عن أعين الإعلام.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه اللجنة بدأت عملها من قبل إصدار قرار رئيس الوزراء بفترة، وتحديدًا أثناء سير امتحانات الثانوية العامة، خاصة في الفترة التالية لوقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة لعام 2016.

وأشار المصدر إلى أن جميع مناقشات اللجنة خلال الاجتماعات الماضية دارت حول بحث البدائل التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع، لتغيير منظومة امتحانات الثانوية العامة، بشكل يساعد على عدم تكرار ظاهرتي تسريب الامتحانات والغش الإلكتروني ابتداءً من العام القادم.

وعن أبرز الأفكار والبدائل التي تم طرحها داخل تلك الاجتماعات، أفاد المصدر بأن الفكرة الأولى والتي حظيت باهتمام وقبول معظم أعضاء اللجنة تمثلت في: دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في ورقة واحدة مثل استمارة أسئلة متعددة يحتاج كل منها زمنا محددا للإجابة للانتهاء من الامتحان كله مع انتهاء وقت الامتحان بالضبط وهو ما يصعب عملية الغش.

وأشار المصدر إلى أن الفكرة الثانية تمثلت في جعل الامتحانات "اونلاين" عبر الإنترنت، بحيث يتم بث الامتحان عن طريق الإنترنت إلى اللجان بشكل إلكتروني في لحظة بدء الامتحان، دون أن يكون هناك حاجة لطبع الامتحان ومروره على اكثر من شخص، وبالتالي لن يكون هناك مجال لتسريب الامتحان قبل بدءه، إلا أن هذه الفكرة لم تحظ بقبول اللجنة نظرًا لصعوبة تنفيذها في ظل بطء سرعة شبكة الانترنت في مصر وتكرار تعطلها.

وأما الفكرة الثالثة -حسب المصدر- فتتمثل في اللجوء الى الامتحان الورقي بشكله التقليدي الحالي مع قطع الانترنت تمامًا عن اللجان، لتعطيل عمليات الغش الإلكتروني التي كانت تتم عبر صفحات الغش الموجودة عبر فيس بوك وتويتر، وهذه الفكرة قد لقت استحسان اعضاء اللجنة، خاصة بعد ان نجحت الجزائر في تطبيقها عنده،ا وقت تسريبات امتحاناتها، إلا أن جميع أعضاء اللجنة اتفقوا على أن هذا الأمر يحتاج إلى تشريع ولكنه سهل التطبيق في حالة التصديق عليه من البرلمان.

وأوضح المصدر أن الفكرة الرابعة تتمثل في أن يتم طباعة الامتحانات على ورق مشفر وغير قابل للتصوير، بحيث يصعب تماما على أي طالب او اي شخص أيا كانت صفته محاولة تصويره وتسريبه عبر الانترنت، وأشار المصدر الى ان اعضاء اللجنة رأوا ان هذه الفكرة مشكلتها انها مكلفة لأن الورق المشفر غالي الثمن.

وتمثلت الفكرة الخامسة في اللجوء لما يسمى بالامتحانات المتكافئة، وهو ما يعني الا يكون الامتحان موحد بين طلاب اللجنة الواحدة، ليكون هناك نموذجين "أ" و"ب" او 4 نماذج "أ" و"ب" و"ج" و"د" داخل اللجنة الواحدة، على ان تكون تلك النماذج تحتوي على اسئلة مختلفة وترتيب مختلف للاسئلة، مع مراعاة ان تكون نسبة صعوبة جميع النماذج متكافئة ومتساوية بين جميع الطلاب حتى لا يظلم طالب بنموذج أصعب من نموذج زميله، بحيث لا يمكن للطالب في هذه الحالة أن يغش من زميله لأن معه امتحان مختلف، كما لن يستطيع اصحاب صفحات الغش من الإجابة على نماذج مختلفة لامتحان واحد في نفس الوقت.

وقال المصدر: انه مازالت النقاشات مستمرة حتى الآن بين اعضاء اللجنة، حيث انه جاري دراسة إمكانية تنفيذ الأفكار المذكورة وغيرها من الأفكار التي يستجد طرحها خلال المناقشات.

وأخيرًا لفت المصدر إلى أن اللجنة تناقش ايضًا سبل تقليل عدد العناصر البشرية التي تمر عليها أوراق أسئلة الثانوية العامة قبل وصولها للطالب، مؤكدًا أن هناك مقترحا بالاستعانة بماكينات تكنولوجية متقدمة تقدمها احدى الشركات، تسمح بطباعة الامتحان المحفوظ بضغطة واحدة من على أحد اجهزة الحاسب السرية بديوان الوزارة، لتصل الى أجهزة طباعة سرية تكون موجودة داخل كل لجنة سير امتحانات عن بعد، وتقوم بتقسيمها وتظريفها آليا دون تدخل البشر، موضحا أنه في هذه الحالة سيتم توفير هذه الماكينات الحديثة في جميع قطاعات كنترولات الثانوية العامة بجميع المحافظات.

وقال المصدر إن هذا المقترح قد لقى احتجاج بعض اعضاء من اللجنة، بزعم أنه لا يصح الاعتماد على هذه الأجهزة، لأنها قد تتعطل اما بسبب عطل فني أو بسبب انقطاع الكهرباء فجأة وهو ما قد يؤدي لكارثة تؤخر الامتحانات.

جدير بالذكر أن اللجنة المذكورة تضم في عضويتها من داخل وزارة التربية والتعليم كل من: الدكتور احمد الجيوشي نائب وزير التعليم، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، واللواء حسام ابو المجد رئيس القطاع الفني لشئون مكتب الوزير، وعيد عبد الواحد مدير الاكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور حازم راشد مدير مركز تطوير المناهج ، ومحمد سعد رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوي، واللواء محمد عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن بالتربية والتعليم، ووليد الفخراني مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية والتكنولوجية .