ننشر تاريخ وشروط انشاء شركات الصرافة فى مصر

لشركات الصرافة اهميتها فى السوق من حيث تداول العملات المختلفة سواء الاجنبية او العربية ، إلا أن البنك المركزى اتخذ قرارا بغلق البعض منها لوجود مخالفات بها، إضافة الى وجود اصوات تنادى بغلق شركات الصرافة فى مصر بقانون مقترح من مجلس النواب.

ويرصد "صدى البلد" تاريخ وشروط انشاء شركات الصرافة فى مصر ...

وكان ذلك عام 1991 عندما اسست المجموعه المصرية للصرافة اول شركة صرافه انشئت في تاريخ مصر وهي الشركه المصريه للصرافه والاعمال الماليه ولها العديد من الفروع يصل عددهم حتي الان الي 15 فرعا ومسجله في سجل شركات الصرافه بالبنك المركزي المصري تحت رقم (1) وبالتالي هي اقدم شركه في السوق واول من حدد سعرالجنيه المصري مقارنة بباقي العملات وتتمتع بأكبر رأس مال من بين شركات الصرافة وكذا أكبر حجم أعمال وكان سعر الدولار فى هذا التوقيت سجل 1.5 جنيه للبيع خلال بداية العام حتى وصل الى 3 حنيهات للبيع منذ اخر عام 1991 وحتى عام 1992

وبدأت شركات الصرافة بعد تشوة السياسة النقدية فى السوق المصرى ، وظهور عملية الدولرة ، نتيجة تعدد اسواق الصرف الاجنبي ، حيث كان كل سوق يوفر العملة الاجنبية وفقا لتخصصه ، الامر الذي ادى الى ضرورة توحيد تلك الاسواق فى سوق واحد لتبدا قرار انشاء شركات الصرافة فى مصر عام 1991 وسمح لها بتداول العملة الاجنبية بجانب الجهاز المصرفى من حيث البيع والشراء.

ومع تزايد عدد المشاركين فى سوق الصرف وجدت المنافسة وكانت الشركات ملتزمة فقط بالحد الادنى لسعر الصرف الاجنبي الذي يحدده الحهاز المصرفى الا انها تحدد فيما بينها الحد الاقصى له وفقا لعمليات العرض والطلب.

على الأشخاص الراغبين في تأسيس شركة لممارسة أعمال الصرافة مراعاة مايلي:-

اولا:- الحصول على الموافقة المبدئية :-

1. يتم تقديم طلب خطي إلى البنك المركزي.

2. تقديم دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس أي شركة صرافة جديدة حسب الأصول (مع ضرورة توفير أحهزة التقنية الحديثة في المحلات المخصصة لممارسة مهنة الصرافة).

3. التأكد من الملاءة المالية لمقدمي الطلب مشفوعة بالمؤيدات اللازمة لهذه الغاية.

4. ان يتمتع مقدمو الطلب بخبرات مصرفية وصيرفية تؤهلهم لممارسة مهنة الصرافة وتقديم الوثائق المعززة لذلك.

5. ان لا يقل عمر الشريك المتضامن عند تقديم الطلب عن (18) عاما.

6. ان لا يكون اي من مقدمي الطلب محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالأمانة او محجورا عليه او معلنًا إفلاسه او شريكا في شركة تضامن او توصية بسيطة او توصية بالأسهم مازالت تحت التصفية الاجبارية.

7. تقديم مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي الى البنك المركزي.

8. يتم إبلاغ أصحاب العلاقة خطيا بالموافقات المبدئية لتأسيس شركة صرافة , علما بأن هذه الموافقة لاتخول أصحابها الحق في ممارسة أعمال الصرافة بأي شكل كان.

ثانيا:- الحصول على الموافقة النهائية ومتطلباتها ما يلي:-

1. تقديم صورة مصدقة عن كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي وشهادة تسجيل الشركة لدى الجهات الرسمية المختصة.

2. تقديم صورة عن شهادة تسجيل الشركة لدى الغرفة التجارية في المدينة التي يتبع لها مركز عمل الشركة.

3. تقديم صورة عن شهادة إيداع رأسمال الشركة لدى احد البنوك المرخصة في المملكة.

4. توفير المحل المناسب لممارسة أعمال الصرافة.

5. تقديم صورة عن رخصة المهن الصادرة عن البلدية التابع لها مركز عمل الشركة.

6. تقديم كفالة بنكية او وديعة نقدية لأمر محافظ البنك المركزي الأردني كما هو محدد في كتاب الموافقة المبدئية.

7. دفع الرسم المقطوع والرسم السنوي المستحق كما هو محدد في نظام رسوم ترخيص الصرافين رقم (37) لسنة 1992.

8. يتم إبلاغ أصحاب العلاقة خطيا بالموافقة النهائية وان عليهم مباشرة العمل خلال المدة المحددة في المادة (5) من قانون أعمال الصرافة رقم (26) لسنة 1992.

ملاحظة: ستتم دراسة مدى حاجة المناطق المختلفة لتوفير خدمة صيرفية متطورة.

إرشادات تفرع شركات الصرافة

أولا:- الحصول على الموافقة المبدئية :-

1- تقديم طلب خطي الى البنك المركزي مرفق به آخر ميزانيتين سنويتين معتمدتين من مدقق حساباته القانوني.

يجوز للصراف المرخص فتح اكثر من فرع ضمن المحافظة التي يتبع لها مركزه الرئيسي على ان لا ينخفض رأسماله المدفوع عن الحد الأدنى المطلوب.

3- لا يجوز للصراف المرخص التفرع الا ضمن المحافظة التابع لها مركزه الرئيسي.

4- يتم إبلاغ أصحاب العلاقة خطيا بالموافقة المبدئية لفتح الفرع ، علما بان هذه الموافقة لا تخول أصحابها الحق بممارسة أعمال الصرافة في الفرع بأي شكل كان.

ثانيا:- الحصول على الموافقة النهائية ومتطلباتها مايلي:-

1- تقديم صورة مصدقة عن التعديلات اللازمة علـى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وأية وثائق رسمية أخرى لدى الجهات المعنية.

2- توفير المحل المناسب للفرع.

3- تقديم كفالة مصرفية او وديعة نقدية لامر محافظ البنك المركزي الأردني خاصة بالفرع تعادل (2%) إثنان بالمائة من رأس مال الشركة المدفوع ولنفس الغاية المنصوص عليها في الكفالة المقدمة من الشركة عند ترخيص مركزها الرئيسي.

4- دفع الرسم المقطوع والسنوي المستحق على الفرع كما هو محدد في نظام رسوم ترخيص الصرافين رقم (37) لسنة 1992.

5- يتم إبلاغ أصحاب العلاقة خطيا بالموافقة النهائية وان عليهم مباشرة العمل خلال المدة المحددة في المادة (5) من قانون أعمال الصرافة رقم (26) لسنة 1992.