سياسيون واقتصاديون يطلقون مبادرة "صندوق النقد المصري"

أطلق عدد من خبراء الإقتصاد ورجال الأعمال و السياسيين بينهم محمد نبوي عضو حركة تمرد، مبادرة "صندوق النقد المصري" لدعم الاقتصاد المصرى بالتزامن مع ذكرى فض اعتصام رابعة الإجرامي المسلح، مطالبين المواطنين المصريين القادرين باستكمال مسيرتهم في دعم الدولة اقتصاديا في مواجهة كل التحديات التى تمر بها البلاد .

ووجهوا رسالة للقيادة السياسية مفادها : "إن كنا داعمين فنحن الآن داعمين أكثر وبقوة".

واوضحت المبادرة أن عملة شهادة صندوق النقد المصري هي الدولار أمريكي فئة 1000 دولار ومضاعفتها، لصالح البنك المركزى المصري، ومدة الشهادة خمس سنوات بدون فائدة وتكون بضمان البنك المركزى المصرى، ويتم شراء الشهادات عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونية الصادرة من بنوك داخل او خارج مصر أو عن طريق تحويل بنكى، أو بالشراء المباشر من البنوك العاملة في مصر وفروعها بالخارج و لا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها.

وتصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين بالداخل و المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر ويحق للفرد شراء أكثر من شهادة، وتكون قابلة للتداول ويمكن الاقتراض بضمانها بالعملة المصرية من البنوك العاملة في مصر

وأن يكون لمالكى الشهادات الحق فى استرداد مبالغ الشهادات بعد انتهاء مدتها وتحويلها في حساباتهم الخاصه داخل مصر أو خارجها إذا طلب ذلك، وبدون حد أقصى للتحويل.

وطالبت محافظ البنك المركزي المصري ببحث الأمر وكيفية إصدار الشهادة ، وأن يكون الحساب الخاص بالشهادة رقم "686868" اعتزازا بتاريخ افتتاح قناة السويس الجديدة ونظرا لخروج الفكرة في نفس التاريخ تزامنا مع الذكرى الأولي للافتتاح وتكون الشهادة بدون فوائد وتؤؤل الي صاحبها بعد انتهاء مدتها وليست تبرع.واوضحت المبادرة أن المستهدف من المبادرة هو تجميع مبلغ 12 مليار دولار "نفس قيمة قرض صندوق النقد الدولي" بما لا يتعارض مع السياسة النقدية للدولة وأن الدولة لن تتحمل أى أعباء في التسويق لهذه الشهادة ويكون التسويق بالكامل علي عاتق المبادرة

وتابعت :"نعلن اننا تلقينا تأييد من قطاع كبير من المواطنين في الداخل والخارج متضمنين مجموعة من المصريين العاملين في الخارج ورجال أعمال واعلاميين وفنانين ورياضيين ".

وأكد بيان المبادرة أنها تستهدف التسويق في كل فئات المجتمع المصرى القادرين واصحاب المدخرات من الوزراء والمحافظين والقضاة و المحاميين والمهندسين والأطباء وكبار موظفي الدولة في شركات البترول ومصلحة الضرائب والكهرباء بالإضافة لضباط الجيش والشرطة وغيرهم من المواطنين القادرين العاملين بالقطاع العام والخاص .

وتم التنويه على ان المبادرة فقط للتسويق للشهادة حال إصدارها ولا يحق لأي شخص مهما كان جمع أي أموال بإسم الدولة أو المبادرة و تكونت الفكرة يوم 6 أغسطس في ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة وقررنا التدشين اليوم في ذكرى فض أكبر اعتصام مسلح في تاريخ مصر

وتمت الإشارة إلى أن الهدف من المبادرة هو حماية الاقتصاد المصرى من التحديات التي تواجه نظرا أن قيمه الشهادة أو مضاعفاتها لن تكون عقبة أمام الكثير من المواطنين وبالأخص كبار ومتوسطي رجال الأعمال للحفاظ علي مستقبل الإستثمار في مصر

ولفتوا إلى ان المبادرة لا تتعارض نهائيا مع السياسة النقدية للدولة .