EN
صياغة قانون عمل دقيق، إذ إن كل كلمة وكل مصطلح وكل نقطة وكل فصلة قد تعطي معنى أو معاني مختلفة، أما السياسة فهو عمل فكري نابع من الاتجاهات السياسية لشخص أو لجماعة أو لحزب أو نقابة إلى آخره، من المفترض لسن قانون ما أن يتكامل الفكر السياسي الأشمل رؤية والأوسع سعة مع الصياغات القانونية الأكثر دقة والأكثر تحديدًا.
لكن للأسف نشهد من خلال مشروع بناء الكنائس أن الفكر السياسي طغى على العمل القانوني بل عرقله عدة مرات ربما بحسن نية وربما لغرض في نفس يعقوب أو الاهتمام بالشو الإعلامي على حساب مصالح الناس والكنيسة والدولة، وخير دليل على ذلك أن بعض الأحزاب قدموا مشاريع قوانين موازية لمشروع الدولة والتي صاغته بالاشتراك مع الكنيسة وقدمت أكثر من أربع عشرة مسودة ولكن الأحزاب قدمتها متأخرة جدًا، ما سبب لغطًا وتشويشًا على مشروع القانون بل وتّر العلاقة بين الكنيسة والدولة في كثير من المراحل لولا حكمة وصبر القيادات الكنسية وقيادات الدولة.
سن قانون ما يقتضي عملًا دقيقًا يحتاج إلى الهدوء والرصانة، لأنه يتبع منهجية معينة ولا يحتاج أن تتلاطمه الأمواج والأهواء السياسية من كل تيار وصوب، فالخير العام يقتضي منا أن نعطي للقائمين على سن القانون من رجال الدولة أو من رجال الكنيسة (بكل طوائفها) المساحة اللازمة التي يحتاجونها لسن هذا القانون ثم طرحه للرأي العام والإعلام والقوى السياسية المختلفة، فيتكلل العمل داخل قاعة مجلس النواب بعد مناقشات مستفيضة من جميع الأطراف.
