رئيس جمعية القبة لحماية المستهلك: قانون 2005 يمنح «التجار» وحدهم حق تحديد الأسعار

أكد الدكتور محسن عبد الوهاب، رئيس جمعية القبة لحماية المستهلك، أن اقتصاد مصر اقتصاد حر وليس اقتصادا موجها، بمعنى أن التجار يحددون الأسعار وفق أهوائهم والمستهلك يختار المناسب له في السعر، فلا توجد جهة مهما كانت تستطيع ضبط الأسعار في مصر.

وقال "عبد الوهاب"، في تصريح لـ"صدى البلد": "لا يستطيع جهاز حماية المستهلك ولا أي جهة أخرى السيطرة على الأسعار في مصر، لأن التجار هم المتحكمون في الأسعار وفق النظام الجديد الذي أقر أوائل 2005 ويقضي بأن اقتصاد مصر اقتصاد حر، والأسعار المحددة تتم وفق سعر استرشادي تضعه الحكومة، وبالطبع ليس له قيمة، والدليل على ذلك تفاوت أسعار السلعة الواحدة من مكان لآخر".

وأضاف: "إذا أرادت الدولة السيطرة بالفعل على الأسعار يجب أن تتدخل مباشرة وتشتري السلع من المنبع وتطرحها في الأسواق، كما أنه يجب أن تعيد هيئة الرقابة الصناعية التي تحدد تكلفة الإنتاج وهامش الربح، وليس للدولة أي سلطة للسيطرة على الأسعار في ظل قانون يقضي أن يكون المتحكم في الأسعار هم التجار والدولة تتعامل بمبدأ "السعر الاسترشادي".