هل تشهد مصر صداما بين الإخوان والعسكري؟

استقبل الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين اليوم الخميس، وفدًا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ودار اللقاء حول تطورات القضية الفلسطينية في ظل حالة الربيع العربي الذي تشهده المنطقة في الوقت الجاري.
وأكد جمعة أمين، النائب الثاني للمرشد على أن القضية الفلسطينية محورية بالنسبة للإخوان، ومن الطبيعي أن تكون زيارة وفد الجبهة الشعبية علنية، حيث سبق وأن حضر جميع قادة الفصائل الفلسطينية إلى مكتب الإرشاد، بدءا بالزعيم الراحل ياسر عرفات وخالد مشعل وكذلك محمود عباس أبو مازن وغيرهم من قادة الفصائل.
وأضاف أن الزيارة تؤكد متانة الروابط بين الأشقاء في فلسطين على اختلاف توجههم السياسي مع إخوانهم في مصر، حيث تشجعوا لزيارة المركز العام للجماعة، لأنهم يدركون اهتمام الإخوان بقضيتهم، لأنها تتصل بعقيدة الأمة والمسجد الأقصى وأرض الأنبياء وليس الأمر مجرد أرض محتلة فقط، ومن شدة اهتمامنا بهذه القضية ، نطلق على مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا "شهيد فلسطين".
واستقبل الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة اليوم الخميس، بيوتر بوختا سفير جمهورية بولندا بالقاهرة ومساعديه في الجانب الثقافي والاقتصادي.
وتقدم السفير البولندي بالتهنئة للشعب المصري بانطلاق الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنها أظهرت الوجه الحضاري للشعب المصري والتي جاءت متوافقة مع المعايير الدولية للانتخابات.
وشدد يوختا على أن حكومة بلاده تدعم الإرادة المصرية نحو التحول الديمقراطي، وتحترم نتائج الانتخابات وستتعاون مع البرلمان المقبل لتحقيق مصالح البلدين.
من جانبه، رحب العريان بزيارة الوفد البولندي التي تعد اللقاء الثالث للسفير البولندي مع قيادات الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة يؤكد أهمية تعاون جميع الأطراف للعبور من عنق الزجاجة وإنهاء المرحلة الانتقالية بسلاسة.
وحول التحالف الديمقراطي من أجل مصر، أكد العريان أن الحرية والعدالة جزء من التحالف وأنه لم يبدأ بعد أي مشاورات بعد مع أي أطراف أخرى.
وأشار إلى أن الدستور المقبل سيكون مسئولية مشتركة بين كل المصريين، وأن البرلمان سينتخب جمعية تأسيسية من داخل وخارج البرلمان ، معربا عن أمنياته بأن يشهد الاقتصاد المصري تطورا كبيرا بعد إنجاز التحول الديمقراطي وغلق منابع الفساد وإصلاح البنية التشريعية التي ستتيح تنافسا حرا وفرصًا متكافئة للجميع.
أرجعت مصادر سبب اعتذار جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي، والأمين العام المساعد للحزب، أسامة ياسين، عن حضور اجتماع الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس العسكري، ورموز القوى السياسية والوطنية، الخميس، لوضع التصور النهائي للمجلس الاستشاري المدني، بعد الأقاويل التي ترددت مؤخرا حول أن الإخوان لن ينفردوا بوضع الدستور الجديد حتى إذا حصلوا على أغلبية البرلمان المقبل، وأن المجلس العسكري ومجلس الوزراء سوف يضعون آليات اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بحيث يمثلون جميع الأطياف السياسية والحزبية والنقابية والأكاديمية وغيرها للخروج بدستور توافقي يضمن لمصر مدنيتها ووسطيتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي نقلت فيه صحيفة "الجارديان" البريطانية عن عضو المجلس العسكري، اللواء مختار الملا قوله: "لا الاحتلال العثماني ولا الإنجليزي ولا الفرنسي تمكنوا من تغيير طبيعة الشعب المصري، وأيا كانت القوى السياسية التي تمثل الغالبية البرلمانية، فإنها ستفشل كذلك.. الشعب المصري لن يسمح بذلك".
وذكر موقع الإخوان المسلمين على الإنترنت أن الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور أسامة ياسين، الأمين المساعد للحزب اعتذرا عن حضور الاجتماع والمشاركة في وضع التصور النهائي للمجلس الاستشاري المدني.
وفي أول زيارة له للبرلمان، اتهم الدكتور خالد حنفي عضو مجلس الشعب الفائز عن الدائرة الثامنة ومقرها قسم شرطة الخليفة، بعض رجال الأعمال ووسائل الإعلام المملوكة لهم بتعمد إرهاب الناس من الإسلاميين بهدف خدمة مصالحهم الشخصية.
وأضاف حنفي، نائب حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين"، أن بعض القنوات الفضائية والصحف الخاصة تتعمد تخويف الناس إعلاميا من "الجماعة" دون أي مبررات تذكر.
وتساءل خلال استخراجه كارنيه العضوية الجديد اليوم، الخميس: كيف يخاف المواطنون من الإخوان وفي الوقت نفسه يذهبون الى صناديق الاقتراع للتصويت لهم؟
وشدد على أن جماعة الإخوان المسلمين تتمتع برصيد كبير لدى المواطنين الذين يؤمنون بتاريخ الإخوان السياسي باعتبارهم لديهم منهج واضح خلال محاربتهم للنظام والفساد طيلة الأعوام الماضية.
وفي المقابل، اعترف حنفي بوجود أخطاء في المرحلة الأولى للانتخابات مرجعا إياها الى وجود ارتباك بسبب الضغط الجماهيري وزيادة أعداد الناخبين، كما شدد على أن هذه الأخطاء لا ترقى إلى مرتبة الانتهاكات الصارخة التي كانت تحدث في العهد الماضي بصورة مستفزة.
وعن أولوياته في المرحلة القادمة، قال: "أنا لم أحصل على عضوية البرلمان لهدم البيت، لكن لتحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها تطوير التأمين الصحي".
وأشار إلى أن الإخوان اختاروا الدولة المدنية التي تعني دولة السلطة وحقوق المواطنة والوقوف على مسافة واحدة من الأديان السماوية.
ومن جانبه عبر عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن انزعاجه من الاندماج الموجود بين الجماعات الدينية والأحزاب التي انبثقت عنها.
وقال ان اندماج جماعة الإخوان المسلمين في حزب الحرية والعدالة واندماج السلفيين في حزب النور بحيث أننا لا نفرق بين الجماعة والحزب أمر مزعج ولذلك يجب الفصل الواضح والتفريق بينهم .
وأضاف أبو الفتوح ان جماعة مثل الإخوان المسلمين هي في الأساس حركة إسلامية ومجتمعية يجب أن تبتعد وتنفصل تماماً عن حزب الحرية والعدالة لأن الاندماج الذي يحدث الآن حتى لو حقق مكاسب راهنة لكنه في المستقبل سيضر الطرفين الحزب والجماعة .
أكد حازم منير، مدير وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه من المبكر الحديث عن شكل البرلمان النهائى قبل اتمام المرحلتين الثانية والثالثة، لكنه توقع أن يظل حزب الحرية والعدالة متصدرًا المشهد السياسى ومتقدمًا عن الباقين.
وأوضح منير أن البرلمان المقبل لن يكون فيه حزب معارض أو حزب حاكم ولكن سيكون حزبا صاحب الأغلبية.
وذكر أن مهمة البرلمان المقبل هى تشكيل لجنة اعداد الدستور، مضيفا أنه وفقا للإعلان الدستورى، فلن يشكل حزب الحرية والعدالة الحكومة.
واستبعد أن يتصادم الإخوان مع المجلس العسكرى من أجل الحكومة، قائلا: "قيادات الإخوان أذكى من ذلك بكثير"، موضحا أنهم سيكونون مشغولين بإعداد الدستور وانتخابات الرئاسة ولن يريدوا أن يتحملوا وحدهم مسئولية ما سيحدث فى البلاد.
وأكد مصدر عسكري مسئول أن الإخوان المسلمين لم يحضروا اجتماع الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع رموز القوى السياسية، لوضع التصور النهائي للمجلس الاستشاري اليوم، الخميس، وهو ما يعني اعتذارهم عن الاشتراك في المجلس.
أكد الدكتور احمد دراج، الأمين العام للجمعية الوطنية للتغيير، أن الاخوان يمكنهم كسب ثقة الشعب المصرى إذا استعانوا بالنموذج التركى مع الاحتفاظ بالصبغة المصرية، خاصة فى الجانب الاقتصادى والسياسى.
وقال: "إننا لا نريد تكرار النموذج الإيراني"، لافتا إلى انه من الطبيعى أن من يحصل على الاغلبية فى البرلمان هو من يشكل الحكومة، وليس من حق المجلس العسكرى ان يحدد ما اذا ستكون مصر دولة رئاسية ام برلمانية اذا كنا نريد عملا ديمقراطيا كاملا.
وأشار إلى أنه على الاخوان التطوير من طريقة تفكيرهم والابتعاد عن الشكليات، وان يركزوا فى المضمون الواقعى الذى يتناسب مع المجتمع المصرى.
أكد الدكتور اكرم الشاعر، الفائز بمقعد بورسعيد في انتخابات المرحلة الأولى عن حزب الحرية والعدالة، ان البرلمان القادم سيكون ممثلا لجميع طوائف الشعب رغم انف الحاقدين.
وأوضح أن وصول الإسلاميين الى حكم البلاد أصبح أمرا واقعيا.
وأضاف أنه سيتم وضع الدستور من قبل البرلمان المقبل، حتى ولو كلفنا ذلك ان نضحي بأرواحنا، مشيرا إلى ان وضع الدستور من خلال اللجنه التي حددتها وثيقة "السلمي" يعد التفافا على ارادة الشعب.
واكد ان هدف الجماعة هو الصالح العام، وانه لن يكون هناك صداما مع المجلس العسكري الا في حالة بعده عن مصالح الوطن والمواطنين.
قال عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، تعليقًا على تقدم التيارات الإسلامية فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب، "إن الوقت لايزال مبكرًا للتحدث عن نتائج الانتخابات البرلمانية، فهناك مرحلتان أخرتان، وفى حال فوز الإسلاميين بأغلبية المقاعد فعلينا جميعًا أن نتقبل هذ الأمر لأننا نطالب بالديمقراطية وعلينا احترام ما تأتى به، كما أننا عندما نطالب أيضًا بإعادة بناء مصر فذلك يقتضى المساواة وعدم التفرقة بين المصريين".
وردًا على سؤال، هل سيعفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك إذا أصبح رئيسًا للجمهورية؟، قال موسى: "إن مبارك مسئول عن الخلل الكبير الذى أصاب مصر مما يستجوب وقفة وليس عفوًا، إن حق العفو سوف يعالجه الدستور المقبل، إن مبارك متهم اتهاما واضحا والمحاكمة لابد أن تستمر بشفافية ، وتنتهى فى أقرب وقت ممكن".
واعتبر موسى حكومة "الانقاذ الوطنى" التى يرأسها الدكتور كمال الجنزورى "مؤقتة" ، وقال "إنها جاءت لتساعد مصر من أجل عبور المرحلة الانتقالية الحالية، وستنتهى هذه الحكومة مع نهاية هذه الفترة."
وشدد على ضرورة تنفيذ مطالب وأهداف ثورة "25 يناير"، وقال "لن نستطيع تحمل نتائج أى فشل يصيب الثورة ولذلك فعلينا أن نغير أساليب الحكم ونحكم بنظام جديد مختلف عن كل العهود السابقة ".
وأضاف أن مصر تحتاج إلى من يشعر بمشاكلها ويعمل على حلها حلا حقيقيا، مشيرا إلى أن هناك خللا كبيرًا قد حدث فى المجتمع المصرى يتطلب جدول أعمال واضح لاعادة البناء