أمين "الوحدة الاقتصادية" العربية: 30 مشروعًا لزيادة نسبة التجارة وتحقيق التكامل

أعلن السفير محمد محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن هناك أكثر من 30 مشروعا من المشروعات المقترحة للتنفيذ من قبل لجان المجلس والاتحادات النوعية المتخصصة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وبما يسمح بزيادة نسبة معدل التجارة العربية البينية.
وأشار الربيع، في تصريحات صحفية اليوم، السبت، إلى أنه يجرى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية النهائية لهذه المشروعات من حيث التحليل الدقيق لأهدافها وتكاليفها والدول التى ستشارك في تنفيذها باعتبارها مشروعات ليست خاصة بدولة واحدة.
وأشار الربيع إلى أن هناك مشروعا عربيا مشتركا لصيد الأسماك بين الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية التى تتشارك في الشواطئ الساحلية، وهو مشروع أثبتت الدراسات الفنية أنه يمكن أن يكون مشروعا تصديريا بشكل جيد، فضلا عن مشروعات أخرى في مجالات الزراعة وإنتاج الحليب والماشية ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة، خصوصا أن كل بلاد العالم العربي تتوافر فيها طوال السنة طاقة الشمس والرياح.
كما أشار إلى أن المجلس يبحث مشروعات خاصة بالتسويق التجارى والنقل والخدمات، خصوصا النقل البحرى باعتباره وسيلة أساسية تخدم حالة التجارة البينية بين الدول العربية، وأن المجلس اقترح في هذا الصدد إقامة مشروعات نقل بحرى متكاملة وهو ما يستلزم تطوير الموانئ العربية، كما أشار إلى أن المجلس يؤكد أهمية التعاون في مجال السياحة بين الدول العربية.
وقال: "لا توجد شركة عربية مشتركة للسياحة تعمل على ترويج وتنشيط حركة السياحة بين الدول العربية، وإننا نتطلع لمشروعات شركات في هذا المجال تنظم جولات سياحية مشتركة بين الدول العربية".
ونوه الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية - في ختام تصريحاته - إلى أهمية مشروعات التنمية في مجال الثروات المعدنية بين الدول العربية، وقال إن هناك على سبيل المثال رمال الصحراء المتوفرة والتى يمكن أن يستفاد منها في صناعة الزجاج واستيعاب عمالة كثيفة بدلا من استيرادها من الخارج.