EN
- رئيس مصلحة الضرائب بمؤتمر التأجير التمويلي:
- 22 مليار جنيه حصيلة متوقعة للقيمة المضافة العام المالي الحالى
- الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة بنهاية أكتوبر الجاري
- استثناء الخدمات المالية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة
- التأجير التمويلي أكثر الأدوات المالية قدرة على تمويل المشروعات
- نستهدف زيادة مساهمة الضرائب بالناتج القومي لـ18.3٪ خلال 2021
- "القيمة المضافة "ليس لها تأثير على جمارك السيارات
وقال مطر، خلال المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي اليوم، الثلاثاء، إنه من المقرر الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بنهاية شهر أكتوبر الجاري، موضحًا أن هناك حرصا على معالجة جميع الأخطاء والمشكلات المتوقع حدوثها عند دخول القانون حيز التنفيذ.
وأضاف أن قانون القيمة المضافة تضمن العديد من المعالجات للمشكلات التي تواجدت في ضريبة المبيعات، مشددًا على أن الضريبة لم تفرض أي أعباء مالية إضافية عن ضريبة المبيعات، وإنما حاولت إجراء تعديلات تسهيلية على طريقة وأسلوب تحصيلها.
وأوضح أنه تم استثناء الخدمات المالية من قانون القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن نشاط التأجير التمويلي يعد من أكثر الأدوات المالية قدرة على تمويل المشروعات.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه لا مانع من النظر إلى عملية التأجير نفسها كإحدى الصور المختلفة للبيع والاستفادة من إمكانية الخصم الضريبي، وفي ظل القانون في الوضع القائم فإن الشركة معفاة وليس لها ملف ضريبي، فلا يمكن التعامل معها، وخص الضرائب، حيث لا يوجد لها وعاء للتعامل معه.
وحول تأثير الضريبة على تكلفة المنتجات الصناعية، أوضح أنه سيتم خصم المدخلات غير المباشرة ويتم رفع الضريبة من 10% إلى 13%، وذلك سيكون أوفر للمنتج الصناعي، الذي يستخدم منتجات وسيطة، وقال إن الشركات المسجلة في ظل ضريبة المبيعات سيقومون بنفس الإجراءات مع رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه في العام.
وطالب مطر بضرورة تقديم المؤسسات والأشخاص المعنيين بتطبيق الضريبة على تقديم مقترحاتهم لآليات التنفيذ عند صياغة اللائحة، موضحا أن الاجتماع مع نحو 13 نشاطا اقتصاديا مختلفا للتعرف على مشاكلهم لتفادي وقوع المنازعات من خلال إصدار لائحة مفسرة للقانون بحيث لا تحتاج إلى تعليمات وكتب دورية بعدها.
وأكد أن وزارة المالية تستهدف رفع نسب مساهمة التحصيل الضريبى فى إجمالى الناتج القومى ليصل إلى 16% من إجمالى الناتج المحلى خلال العامين المقبلين، وذلك من خلال التوسع الأفقى فى الحصر الضريبى، مشيرا إلى أن نسب مساهمة الحصيلة الضريبة فى اقتصاديات العديد من دول العالم تتراوح بين 20 و25% من إجمالى الإنتاج الكلى لها.
وأوضح أن الخطة تتضمن أيضًا زيادة نسبة مساهمة الضرائب بالناتج القومي إلى 18.3٪ خلال عام 2021 مقابل 13.4٪ حاليا، وذلك عبر التوسع الأفقي للتحصيل الضريبي.
وقال إن الوزارة تعمل حاليا على تدعيم رفع الحصيلة الضريبة بالدولة، وذلك من خلال تدعيم الحصر المعلوماتى والحصر على الطبيعة بجانب تدعيم عمليات الفحص المميكن، لافتا إلى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف الجهات لتفعيل الربط الشبكى مع تلك الجهات، كما تنسق الوزارة أيضا مع الشركات الكبرى لفحص العملاء والاطلاع على حجم التعاملات بما يمكنها من التوسع فى حصيلة قيمة الضرائب.
وفيما يخص تأثير القيمة المضافة على أسعار السيارات، أشار مطر إلى أن القيمة المضافة هى ضريبة محلية وليس لها تأثير على الضريبة الجمركية المفروضة على السيارات حاليا.
وأضاف أنه فى حالة تطبيق قرارات انعدام الجمارك على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي، فإنها لن تعفى من القيمة المضافة لأنها ضريبة تفرض على قيمة السلعة بعد دخولها السوق المصرية.
