القضاء الإدارى يلزم الحكومة بعدم تحديد حد أقصى للعلاج على نفقة الدولة لمخالفته للإعلان الدستوري

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا أكد فيه لكل من رئيس الوزراء ووزير الصحة أحقية اى مواطن العلاج على نفقة الدولة بدون حد اقصى لمبالغ العلاج.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن وضع حد اقصى لعلاج أى مواطن مخالف للاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس العام الماضى 2011والمشتمل على مبدأ التضامن الاجتماعى والتزام الدولة بالحقوق الاجتماعية والصحية للمواطنين.
وكان أحد المواطنين ويدعى فايز سعيد قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة مطالبا بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الوزراء ووزير الصحة برفع القيمة العلاجية له على نفقة الدولة وقال إنه اجرى عملية زرع كبد بمستشفى عين شمس التخصصى تكلفت مبلغ 265 الف جنية وصدر قرار من المجالس الطبية المتخصصة بصرف ستة الآف جنية قيمة العلاج ولم يوافق على دفع قيمة العلاج فتقدم بتظلم الى وزير الصحة لرفع قيمة العلاج ورفض طلبه فأصدرت المحكمة حكمها بأحقية فايز في الحصول على قيمة العلاج وصرف قيمة علاج ما بعد العملية لأن أى مواطن له الحق فى الحصول على العلاج الكامل على نفقة الدولة.