رفض دعوى إلغاء عمومية نقابة المحامين

رفضت محكمة القضاء الإدارى، دعوى قضائية مقامة من إبراهيم سعودى ومصطفى شعبان المحاميين وآخرين، يطالبون فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين في 23 أكتوبر 2016 في شقه المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015 مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات لما شاب قرار عاشور حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها.

واستندت الدعوى رقم 2296 لسنة 71 قضائية، الى أن دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية للمحامين، باطلة في شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام ٢٠١٥ بغير بيان عن السنوات المطروح ميزانياتها ؛ لاسيما وأن الميزانيات ( الحسابات الختامية ) لم تعرض على أي جمعية للمحامين منذ عام 2001 وحتى عام ٢٠١٥ ، وبغير نشر هذه الميزانيات في مجلة المحاماة في الموعد الذي حدده قانون المحاماة وكذا نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها وفقًا لقانون الجهاز المذكور.