قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قام بإحالة شركة الأهرام للمشروبات المنتجة لمشروب بيريل إلي النيابة العامة؛ بعد رصد الجهاز إعلانًا للشركة خلال بثه علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي يسيء لإحدي مؤسسات الدولة بشكل صريح، وبشكل يتنافى مع العادات والقيم والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري.
وأوضح يعقوب، أن الجهاز كان قد رصد إعلان "بيريل" علي الصفحة الرسمية للشركة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي تضمنت مشاهده عرض شخص يحمل شهاده إعفاء من الخدمة العسكرية مع التظليل وتوضيح كلمة إعفاء وظهور كلمة حلم، فضلًا عن كتابة "حلم كل واحد فينا والفرحة الي متتوصفش"، "بشكل يسيء لإحدي مؤسسات الدولة بشكل صريح ويعد انتهاكًا للقيم الوطنية والعادات الخاصة بالمجتمع، حيث يظهر الشباب في مظهر غير لائق بأن حلمهم هو التنصل من واجبهم العسكري، والهروب من حماية الوطن والحفاظ علي سلامة ووحدة أراضيه، وكأنهم غير وطنيين، ويعد هذا الإعلان انتهاكًا لحقوق المستهلك؛ وهو ما يستوجب معه وجوب مراجعة الاعلان بما يكفل احترام الكرامة الشخصية للمواطن، واحترام القيم والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري.
وقال يعقوب، إن الجهاز قد تواصل مع الشركة فور رصده للإعلان وألزمها بالإيقاف الفورى للإعلان الصادر عنها وهو ما التزمت به الشركة، وبالرغم من تقدمها باعتذار رسمى الى الجهاز؛ إلا أنه نظرًا لأن ما قامت به الشركة يعد بمثابة مخالفة لقانون حماية المستهلك، فقد تم احالتها للنيابة فى رسالة واضحة لكل الشركات بأنه لا تهاون مطلقًا مع أى شركة أو كيان يتعمد مخالفة القانون.
وأشار إلى أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبين مخالفتها لنص المواد (24،6،2،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تؤكد حق المستهلك في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية وللعادات والتقاليد المجتمعية، وأن يلتزم الاعلان بالأخلاقيات والذوق العام، ولا يشتمل علي أي مواد او بيانات تمثل إساءة لمستويات الآداب العامة، فضلًا عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقا صارخا لنص المادة 6/1 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005، والتي تنص علي ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام، وعدم تضمينه أية عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة، والمواد 17،16،8 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 لسنة 2006، والمادة رقم 1 من قرار وزير التجار والصناعة رقم 393 لسنة 2008 .
واكد "يعقوب" تصدي الجهاز لهذه النوعية من الإعلانات التي تستخدم استمالات إقناعيه غير أخلاقية مبتذلة في الترويج لمنتجاتها بالتحريض على مخالفة القانون وعدم احترام القيم الأخلاقية ، مشددا علي ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية ، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي ثمة تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات للكرامة الشخصية للمواطن أو لقيمنا الدينية وأعرافنا الاجتماعية الأصيلة .
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية.
وأوضح يعقوب، أن الجهاز كان قد رصد إعلان "بيريل" علي الصفحة الرسمية للشركة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي تضمنت مشاهده عرض شخص يحمل شهاده إعفاء من الخدمة العسكرية مع التظليل وتوضيح كلمة إعفاء وظهور كلمة حلم، فضلًا عن كتابة "حلم كل واحد فينا والفرحة الي متتوصفش"، "بشكل يسيء لإحدي مؤسسات الدولة بشكل صريح ويعد انتهاكًا للقيم الوطنية والعادات الخاصة بالمجتمع، حيث يظهر الشباب في مظهر غير لائق بأن حلمهم هو التنصل من واجبهم العسكري، والهروب من حماية الوطن والحفاظ علي سلامة ووحدة أراضيه، وكأنهم غير وطنيين، ويعد هذا الإعلان انتهاكًا لحقوق المستهلك؛ وهو ما يستوجب معه وجوب مراجعة الاعلان بما يكفل احترام الكرامة الشخصية للمواطن، واحترام القيم والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري.
وقال يعقوب، إن الجهاز قد تواصل مع الشركة فور رصده للإعلان وألزمها بالإيقاف الفورى للإعلان الصادر عنها وهو ما التزمت به الشركة، وبالرغم من تقدمها باعتذار رسمى الى الجهاز؛ إلا أنه نظرًا لأن ما قامت به الشركة يعد بمثابة مخالفة لقانون حماية المستهلك، فقد تم احالتها للنيابة فى رسالة واضحة لكل الشركات بأنه لا تهاون مطلقًا مع أى شركة أو كيان يتعمد مخالفة القانون.
وأشار إلى أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبين مخالفتها لنص المواد (24،6،2،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تؤكد حق المستهلك في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية وللعادات والتقاليد المجتمعية، وأن يلتزم الاعلان بالأخلاقيات والذوق العام، ولا يشتمل علي أي مواد او بيانات تمثل إساءة لمستويات الآداب العامة، فضلًا عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقا صارخا لنص المادة 6/1 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005، والتي تنص علي ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام، وعدم تضمينه أية عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة، والمواد 17،16،8 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 لسنة 2006، والمادة رقم 1 من قرار وزير التجار والصناعة رقم 393 لسنة 2008 .
واكد "يعقوب" تصدي الجهاز لهذه النوعية من الإعلانات التي تستخدم استمالات إقناعيه غير أخلاقية مبتذلة في الترويج لمنتجاتها بالتحريض على مخالفة القانون وعدم احترام القيم الأخلاقية ، مشددا علي ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية ، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي ثمة تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات للكرامة الشخصية للمواطن أو لقيمنا الدينية وأعرافنا الاجتماعية الأصيلة .
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية.