تسوية المنازعات: إصدار قانون للوساطة يدعم مصر في التقارير الدولية

قالت الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة إن صدور قانون للوساطة يمثل احد اهم التشريعيات الداعمة للاستثمار فى مصر، حيث يبحث دائما المستثمر عن سهولة دخول السوق والخروج منه، مما يساعد على تحسين ترتيب مصر فى تقارير المؤسسات الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال.

وكانت وزارة الاستثمار اعلنت انها بصدد عرض قانونى الإفلاس والوساطة على مجلس الوزراء قربيا تهميدا لعرضه على البرلمان.

وتابعت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"أن صدور قانون للوساطة يدعم دور المركز فى حل المنازعات بين المستثمرين حيث يتم الالتزام بقواعد المركز ولكنها ليست ملزمة وفالقانون من شانه تنظيم عملية الوساطة ووضع قواعد تحاسب الوسطاء فى حال افشاء معلومات وذلك بدفع مبلغ مالى كبير.

وذكرت أن قانون الوساطة لابد أن تنص مواده تنظيم عملية الوساطة من خلال التزام الوسيط و كيفية قيده من خلال ادارة او مركز تدريب تحدد شروط القيد ، إنفاذ اتفاقية التسوية، أخذ الصيغ التنفيذية للقرار التسوية فى حال الاختلاف دون نظر الموضوع مرة أخرى مما يغلق الباب أمام غير المؤهلين لفتح مراكز للتسوية مثلما حدث فى مراكز التحكيم.

وأضافت أن اغلب المنظمات التجارية و المالية العالمية توصى اعضائها باتباع قواعد الوساطة (لجنة الامم المتحدة للقانون التجارى " الاونسيترال ")وكذلك الاتحاد الاوروبى اصدرت توصيات للدول الاعضاء بعمل قوانين الوساطة .


اشارت منصور ، أن هناك دول فى العالم يقوم فيها القضاء باحالة القضية للوساطة قبل الحكم فيها، نافية ان تكون هناك وساطة اجبارية.

يذكر أن مركز تسوية منازعات المستثمرين، التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،انشئ عام 2009 يقوم بدور الوساطة لحل النزاعات القائمة بين المساهمين بالشركة الواحدة أو بين الشركات وبعضها البعض، ولا يتدخل فى النزاعات بين المستثمرين والدولة التى تختص بها اللجنة الوزارية لفض المنازعات.وتبلغ رسوم المركز 3 آلاف جنيه والحد الأقصي لأتعاب الوسيط 20 ألف جنيه.