اتحاد المستثمرين: اختفاء أزمة الدواء خلال 60 يوما بعد تدخل الدولة

أكد الدكتور محيي حافظ، رئيس مجلس الصحة والدواء بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن "السوق المصرية تعاني نقصًا في الدواء، متمثلة في الأدوية المستوردة بصورة مباشرة خصوصا المتعلقة بأمراض الأورام ومشتقات الدم، وبعد تدخل الدولة يتوقع أن تنتهي الأزمة خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر".

وقال "حافظ" في تصريح لـ"صدى البلد": "الدولة رصدت 155 مليون دولار لسرعة توفير الأدوية المستوردة التي تعاني السوق المصرية من نقصانها، ورأب الصدع الناتج عن ارتفاع سعر الدولار، كما تعاني الأدوية المحلية من نقص أيضًا، ولكن الأزمة في العلامة التجارية وليس المادة الخام، لأن بعض الأدوية ليس لها بدائل، فهناك أدوية محلية اختفت بالمرة من السوق المصرية، ما يقارب من 1500 صنف محلي، و150 صنفًا مستوردًا".

وفيما يتعلق بآثار تعويم الجنيه على الأزمة، أشار إلى أنه قبل اتخاذ قرار تعويم الجنيه اختفى من السوق المصرية حوالي 4000 صنف، وبعد التعويم ورفع الأسعار تم طرح جزء كبير من هذه الأدوية في السوق، ولكن باقي الأدوية مازالت غير متوافرة، لافتا إلى أن سوق الدواء ليس به احتكار لأنه مرتبط بتاريخ صلاحية الدواء والمادة الخام، فالمصانع لن تتوقف عن التصنيع حتى آخر جرام من المادة الخام، ولكن الأزمة الحقيقية في توفير المادة الخام الجديدة بعد ارتفاع سعر الدولار.

وأوضح أن سبب الأزمة هو أن الصيادلة بمجرد سماع خبر شح بعض الأصناف وارتفاع أسعاره، قام بأخذ كميات كبيرة من جهات التوزيع أكثر من حقه، فتسبب في نقص بعض الأدوية في هذه المنافذ التي بدورها قررت تخفيض الكميات الموزعة لتحافظ على توازن السوق، فظهرت الأزمة على أنه ليس هناك أدوية في السوق المصرية.