جدل برلماني حول مادة "انعقاد الجمعيات العمومية" بقانون الرياضة

أثارت المادة 5 من مشروع قانون الرياضة، والخاص بشروط اكتمال انعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، جدلًا واسعًا، داخل اجتماع اللجنة السداسية المكونة من عدد من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشباب والرياضة بالبرلمان لمناقشة قانون الرياضة برئاسة فرج عامر.

وتنص المادة 5 على: "أن تضع الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية المصرية أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبيى والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن مشتملة على كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل الهيئة وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضورها والجمعيات العمومية للأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عدد الحاضرين عن 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو ألفى عضو أيهما أقل".

وأبدى رئيس لجنة الشباب بالبرلمان فرج عامر رئيس اللجنة اعتراضه على نسبة الحضور فى الاجتماع الثانى التى نص عليها القانون بـ2000 عضو من أعضاء النادى وبهم تتم الانتخابات، قائلًا: "هناك أندية كبرى عدد أعضائها يتخطى الـ100 ألف عضو، فهل نترك مصيرهم فى يد ألفى عضو فقط، خاصًة أن هناك العديد من هؤلاء يحضرون لإنهاء مشاكل شخصية متعلقة بهم ولابد من وضع نسبة محددة لمواجهة هذه المشكلة، مقترحًا بأن يشترط حضور 15% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور".

واقترح وكيل لجنة الشباب رضوان الزياتى، وضع نسبة 20% من عدد أعضاء النادى فى الاجتماع الثانى للجمعيات سالفة الذكر كشرط أساسى لاكتمال النصاب القانونى.

وتوافق اعضاء اللجنة السداسية على هذه النسبة وتم تعديل المادة لتصبح "ألا يقل عدد الحاضرين على 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور في الاجتماع الأول أو 20% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور في الاجتماع الثاني".