"المصرى" يحذر من انفراد الإسلاميين بوضع الدستور

وجه المركز المصري لحقوق الانسان انتقادات لاذعة للمجلس العسكرى والاحزاب السياسية لعدم اهتمامهم بالذكرى الـ 64 لصدور الاعلان العالمى لحقوق الانسان والذى وقعت عليه مصر.
,طالب المركز، فى بيان له اليوم الاحد، بعدم انفراد فصيل سياسي بالعملية السياسية فى الحكم، ووضع حد للفساد الذى استشرى فى مؤسسات الدولة، وتنظيم انتخابات حرة يشارك فيها المواطن الذى بات يشعر أن الثورة جاءت لخدمة تيارات سياسية معينة.
كما حذر من محاولة بعض القوى السياسية فى اشارة، للتيار الاسلامى، من الانفراد بوضع الدستور على اعتبار ان من يملك الأغلبية البرلمانية يفعل ما يشاء، خاصة ان الدستور يجب ان يكون توافقيا منعا لتكرار تجربة الحزب الوطنى المنحل فى الهيمنة وتفصيل قوانين معينة تتناسب مع أهوائه باعتباره كان يملك الأغلبية البرلمانية.
كما دعا المركز المصري المجلس العسكرى الى ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وكيفية اختيار نواب البرلمان بشكل يسمح ببناء الدولة المدنية المبنية على احترام القانون، وأن يعمل " العسكرى" على تقديم نظام سياسي جديد يحترم القانون وحقوق الانسان بازالة كل العراقيل التى تواجه منظمات المجتمع المدنى بدلا من تخوينها وتعقب النشطاء.
وحذر من تحول ملف الاحتقان الطائفي الى قنبلة موقوتة ستفجر المجتمع لعدم التعامل بجدية مع هذا الملف فى الوقت الذى اكتفى فيه المجلس العسكرى بجلسات الصلح العرفية .
كما طالب المركز الدكتور كمال الجنزورى رئيس الحكومة بضرورة التعهد باحترام حقوق الانسان وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتنقية كل القوانين الموجودة من المواد التى تعمل على ترسيخ انتهاكات حقوق الانسان وأن يتم اعداد هذه القوانين تمهيدا لعرضها على البرلمان المنتخب.