EN
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام ل نقابة الأطباء المصرية، أنه سمع بخبر وفاة الدكتور ضياء الدين شلبي محمد العوضي، مضيفا أن النقابة لم يصلها أي معلومات بعد، بشأن مصير أو حالة الطبيب، التي انتشرت حول وفاته خارج مصر مساء اليوم الأحد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أخبارا تفيد بوفاة الدكتور ضياء الدين شلبي محمد العوضي، استشاري التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي دوام على السفار إليها والإقامة فيها، فيما نفت مصادر قريبة من الدكتور ضياء خبر الوفاة وقالت إنها شائعة ولا أساس لها من الصحة.
كانت أسرة الطبيب، أعلنت عن اختفائه من خلال منشور مطول عبر حسابه على فيسبوك، مؤكدة انقطاع التواصل معه منذ عدة أيام.
وأشار أبو بكر خلال تصريحات خاصة، إلى أن النقابة ليست على تواصل مع الدكتور ضياء العوضي، وأن التواصل الوحيد كان من خلال المحامي الخاص به الذي طلب صورة من البلاغات والشكاوى المقدمة ضده من بعض الحالات المرضية، والتي بناء عليها قررت النقابة إسقاط عضويته.
حقيقة وفاة الدكتور ضياء العوضي
وحول تقديم أسرته أي استغاثة لنقابة الأطباء بعد اختفائه، نفى أمين عام النقابة الأمر، مؤكدا أنها تواصلت فقط مع وزارة الخارجية كما كشفت على فيسبوك، والوزارة هي المنوط بها إعلان إذا ما كان على قيد الحياة أو توفاه الله.
كانت النقابة العامة لأطباء مصر، (الهيئة التأديبية الابتدائية بالنقابة)، أعلنت إسقاط عضوية وشطب الطبيب ضياء الدين شلبي محمد العوضي – استشاري التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم – من سجلات النقابة، وذلك بناء على الدعوى التأديبية المقامة ضده
وتبين للهيئة - بحسب بيان صادر عن نقابة الأطباء - بصورة قطعية قيام الطبيب المذكور بنشر وتقديم آراء ومعلومات طبية غير مثبتة علمياً وتخالف القواعد المعمول بها محليا ودوليا وتضر بالمرضى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تناولت العديد من التخصصات الطبية التي لا تدخل في نطاق تخصصه، مثل أمراض السكري والكلى والجهاز الهضمي والقلب والأورام والمناعة والاضطرابات الهرمونية وغيرها، مع طرح وسائل علاجية غير معتمدة أو مجازة من الجهات العلمية والرقابية المختصة،
وأكدت الهيئة التأديبية في حيثياتها، أن الخطاب الطبي الذي تم تقديمه للجمهور اتسم بالقطع والجزم في قضايا طبية معقدة، مع تقديم استنتاجات غير مثبتة على أنها حقائق علمية، وهو ما يخالف مبادئ الطب المبني على الدليل ويشكل خطراً على الصحة العامة، خاصة في ظل اعتماد بعض المرضى على ما يُنشر عبر المنصات الرقمية كمصدر للمعلومات الطبية.
وأوضحت الهيئة، أن ما ورد في المحتوى المنشور تضمن ـ على سبيل المثال ـ التقليل من مخاطر ارتفاع السكر في الدم والتشكيك في المؤشرات التشخيصية المعتمدة، والترويج لأفكار علاجية غير مدعومة علمياً وتخالف القواعد المعمول بها محليا ودوليا، في مجالات زراعة الأعضاء وعلاج الأورام والنظم الغذائية العلاجية، الأمر الذي قد يدفع المرضى إلى إيقاف علاجات ضرورية أو تبني ممارسات صحية خاطئة تعرض حياتهم للخطر.
