النواب يتفقون مع الحكومة على «العشرة الممنوعين من الدعم».. الاختيارات جاءت دقيقة.. وعلى الدولة توفير قاعدة بيانات قبل رفع الدعم

• برلماني: توقعنا أن يستبعد من الدعم من يصل دخله 5 آلاف جنيه
• مدحت الشريف: لابد من قاعدة بيانات دقيقة قبل استبعاد أي فرد من التموين
• «وكيل موازنة البرلمان» قيمة الدعم في بطاقات التموين ستزيد بنسبة كبيرة بعد تنقيتها

محاولات مكثفة من الحكومة لتقنين الدعم والعمل على وصوله إلى مستحقيه من المواطنين، بدأها وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي، والذي استعرض أمام المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء – عضو اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية - تقريرًا شاملًا حول كيفية تطبيق مؤشرات ضمان وصول الدعم السلعي لمستحقيه من خلال منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، حيث استخلصت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، عددًا من المعايير والضوابط بقيادة وزارة التخطيط والإصلاح الإداري؛ لتنقية منظومة دعم السلع التموينية واستبعاد غير المستحقين.

وجاءت الفئات العشر كالتالي

- الأسر التي تلحق أبناءها فى مدارس دولية أو خاصة وتتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويًا.
- الأسر التي يزيد إجمالي دخلها الشهرى على 10 آلاف جنيه.
- الأسر التي تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية.
- الأسر التي يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا على 650 وات.
- أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا.
- استبعاد من يملكون أراضي زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة.
- أصحاب السجلات التجارية التي تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها.
- أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.
- تنقية بطاقات التموين من المهاجرين والمسافرين خارج مصر ومن المتوفين ومن مزدوجي الصرف في أكثر من بطاقة.

عدد من نواب البرلمان وافقوا الحكومة على العشرة الذين اختارتهم ليتم حرمانهم من الدعم، مؤكدين أن على الحكومة إيجاد قاعدة بيانات دقيقة قبل أن تبدأ في رفع الدعم عن المواطنين.

النائب مدحت الشريف عضو مجلس النواب قال إن تنقية جداول المستحقين للدعم والتموين هو أصعب المراحل التى تمر بها الحكومة حاليًا، مضيفًا أن الفئات الـ10 التى تقدم وزير التخطيط بتوصيات لاستبعادها مقبولة جدًا.

وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، علينا أن نضع أنفسنا مكان الحكومة لنعرف كيف يمكن حساب الـ10 فئات المستبعدة ومن أين يمكن الحصول على بيانات تخصهم، لان وجود قاعدة بيانات هي الخطوة التى يقوم على أساسها مجلس الوزراء بإستبعاد أو ضم أي فرد.

وأوضح الشريف أن شركات المحمول والفواتير والعقارات المسجلة والحيازات الزراعية والبنوك ستجد الدولة معلومات متوفرة حول ما يمتلكه كل فرد، وعلى كل من يحصل على التموين أن يكتب إقرارا بأنه لا يمتلك رصيدا في البنك ويمكن للدولة أن تكشف عن رصيده في البنوك.

وأكد الشريف أن البيانات الحالية لا تكفي لنبدأ المنظومة الجديدة لرفع الدعم وعلى الدولة أن تكون دقيقة في جمع المعلومات والبينات لأنها الأساس في كل خطوة ستتخذها خلال الفترة القادمة، وكل الفئات التى تم التوصية باستبعادها لا تستحق الدعم بالفعل فمن يعيش خارج مصر أو راتبه يفوق الـ10 آلاف لن يفرق معه 20 جنيهًا.

من جانبه أيد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التقرير الذي استعرضه وزير التخطيط حول عشرة المعايير الذي سوف يقوم مجلس الوزراء باستبعاد بعض البطاقات التموينية عن الدعم، مشيرًا إلي أنه من الممكن أن يزيد الشرائح في الفترة القادمة بعد اجتماع لجنة الشئون الإقتصادية، والبحث في معايير المستبعدين وإذا كانت هناك فئات أخري يمكن إضافتها للمستبعدين.

وأضاف "السيد"، في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن الشرائح التي أعلنت عنها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية أعلي من الشرائح التي كانت يتوقعها الناس، موضحًا أن أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية كانت تتوقع أن يكون المستبعدون من الدعم من يكون دخله الشهري يزيد على 5 آلاف جنيه شهريًا.

وقال النائب حسن السيد، إن اللجنة ستنعقد في في الفترة القادمة لكي تدرس المعايير التي يتم علي أساسها استبعاد البطاقات التموينية من الدعم، ودراسة إذا ما كانت هناك شرائح أخري سوف يرفع عنها الدعم، لافتا إلي أن الحكومة تعمل حاليا علي تنقية البطاقات من المتوفين والمسافرين بالخارج.

وبدوره قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المعايير التي استعرضتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية للمستبعدين عن مجلس النواب جيدة بعض الشيء ولكن هذه المعايير غير دقيقة وتحتاج إلي دراسة مرة أخري أكثر دقة.

وأضاف "عمر" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه المعايير جديدة وغريبة مثل البند الذي ينص علي رفع الدعم عن بطاقات التموين عن أصحاب فواتير المحمول التي تزيد علي 6 آلاف جنيه مصري سنويًا، مشيرًا إلي أن هذا البند يحتاج إلي تعديل، مضيفًا أنه يجب رفع الدعم عن الأفراد الذي يزيد مرتبهم الشهري عن 3 أو 4 آلاف جنيه.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل علي زيادة قيمة الدعم في الفترة القادمة بعد تنقية البطاقات لكي يستطيع المواطنون شراء السلع بعد ارتفاع سعرها نتيجة لتضخم الجنيه، موضحًا أن الـ 21 جنيهًا الدعم الشهري للأفراد أصبحت قيمتها قليلة جدًا.