EN
برلماني: قانون الجمعيات الأهلية أغلق الباب أمام تدفق الأموال المشبوهة لمصر
أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أن إقرار مجلس النواب لقانون الجمعيات الأهلية أغلق الباب نهائيا أمام جميع المنظمات التى كانت تتلقى تمويلات أجنبية مشبوهة بملايين الدولارات، بهدف إحداث فوضى خلاقة ونشر أكاذيب وافتراءات ضد مصر بحجج واهية تحت مسمى انتهاك حقوق الإنسان فى مصر.
وقال "أبو جاد"، فى بيان له اليوم، إن موافقة مجلس النواب بأغلبية كاسحة على هذا التشريع إنما هو دليل قاطع وواضح أمام العالم كله على رفض مصر وشعبها بمختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية،أى تدخل خارجى فى الشئون الداخلية لمصر، وهو تأكيد واضح على استقلالية القرار المصرى، مطالبا الحكومة الإسراع في فتح ملف التمويل الأجنبي والقضية المعروفة إعلاميا بقضية ال 250 لكشف جميع من كانوا يريدون إحداث فوضى خلاقة فى البلاد من خلال تلقي أموال مشبوهة من جهات ومنظمات ودول كارهة لمصر وشعبها.
وأضاف النائب أن كل من كانوا ضد هذا القانون وحاولوا الاستقواء بالخارج،لإرهاب البرلمان من إصداره باءت محاولاتهم بالفشل، وانتصرت إرادة الشعب من خلال موافقة ممثلى الشعب بمجلس النواب على قانون الجمعيات الأهلية.
