إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك..بين حلم تراجع الأسعار وزيادة المعروض..المستهلك والصناع خاسرون والمستورد يجني الثمار

"المالية": قرارنا يستهدف خفض الأسعار وحماية المواطن
شعبة المستوردين: نرحب بالقرار ولا أثر على الصناعة الوطنية
رئيس الغرف التجارية: لا علاقة لي بقرار"جمارك الدواجن"..وشركتي لا تستوردها
شعبة الثروة الداجنة: القطاع مهدد بضياع استثماراته والقطاع بحاجة لدعم الحكومة

حالة من الجدل شهدها قطاع الدواجن علي مدار الأيام الماضية، بعد قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مقابل استمرار فرض الجمارك على المواد والأعلاف وخامات الإنتاج الداجني، معتبرين أنها خطوة لضرب القطاع وتسريح العمالة الوطنية وتهديد الاستثمارات المقدرة بـ35 مليار جنيه؛ بالرغم من تأكيدات حكومية بأن ذلك القرار يستهدف توفير السلعة الإستراتيجية " الدواجن" بسعر مناسب للمواطنين.

وزير المالية الدكتور عمر الجارحي، أكد أن الغرض الرئيسي من تطبيق ذلك قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية حماية المواطن و الارتقاء بمستوى الصناعة وخفض الأسعار، مؤكدا أنه جار الاتفاق على بحث تداعيات ذلك القرار.

فيما قالت مصادر حكومية أن هناك نية لدي الحكومة في الغاء قرارها بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك بعد حالة الغضب التي شهدتها الساحة من جانب القائمين علي صناعة الدواجن وداخل أروقة البرلمان.

من جانبه قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن استيراد الداوجن من الخارج غير مؤثر علي الصناعة الوطنية، موضحا أن حجم الاستيراد من ذلك المنتج يبلغ نحو 112 ألف طن سنويا بخلاف 800 ألف طن ينتج محليا وبشكل سنوي.

وأضاف " شيحة" في تصريحات له اليوم، أن قطاع الدواجن في مصر بحاجة لمزيد من الدعم الحكومي في ظل ارتفاع تكلفة الخامات اللازمة للصناعة.

ورحب "شيحة" بقرار الحكومة الخاص باعفاء الرسوم الجمركية من الدواجن المستوردة مؤكدا انه يخدم المواطن ويدعم الاقتصاد.

فيما نفى احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أي علاقة له من قريب أو بعيد بقرار رفع الجمارك على الدواجن المستوردة.

لافتا إلى أن منصبه كرئيس اتحاد يضعه دائما في قفص الاتهام ، وأن أي قرار يصدر من الحكومة لصالح الاستيراد دائما هو المستفيد منه وفقا للأصوات التى تردد ذلك.

وشدد - في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " - أن خبر استفادته من قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة عار تمام من الصحة.

وأضاف الوكيل قائلا :"ان شركتي لا تستورد الدواجن منذ انشائها ومن يريد الشهرة يزج باسمي في أي "مصيبة" كما فعلوا في احدى موضوعات سكن وزير التموين السابق خالد حنفي بفندق سميراميس.

وأكد الوكيل:" اتهامي باستيراد الدواجن أو انى المستفيد الوحيد من قرار إلغاء الجمارك علي الدواجن المستوردة شائعات ، قائلا :"من لديه أي مستند إثبات يذهب به للنائب العام".

من جهته رفض الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية قرار مجلس الوزاراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، مؤكدا أنه يهدد استثمارات تقدر بنحو 35 مليار جنيه تخص القطاع.

وقال "السيد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن قرار الحكومة لا يصب فى مصلحة المواطن، كما يعتقد، حيث إن أسعار الدواجن لها بورصة تتغير بموجب تغيرات كثيرة أهمها أسعار الأعلاف العالمية وسعر الدولار، موضحا أنه كان من الأولي إعفاء الأعلاف وخاماتها الأولية من الجمارك، وبذلك تنخفض أسعار اللحوم والدواجن، مع تحديد هامش ربح للتجار.

لفت "السيد" أن القرار يصب في النهاية لمصلحة المستورد ورجال الأعمال والدول التي سينتعش اقتصادها، خاصةً تلك المصدرة للدواجن كالبرازيل وفرنسا على حساب اقتصاد مصر ، وانقراض الصناعة الوطنية، وتسريح ألف من العاملين.

وأوضح أن طن الذرة المستورد يفرض عليه جمارك تتراوح من 25 إلى 30%، ويضاف إليه هامش ربح تاجر الأعلاف الذي يصل إلى 70 %، وبذلك يرتفع سعره إلى أكثر من 100%.

ولفت رئيس شعبة الدواجن إلى أن إعفاء الأعلاف من الجمارك سيساهم في خفض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة كبيرة وبحسابات دقيقة يعرفها من يعمل في هذا المجال سيصل سعر كيلو الدواجن المحلية إلى المستهلك أرخص من كيلو الدواجن المستوردة حتى بعد إعفائه من الجمارك.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء،أصدر قرارا رقم 3047 لسنة 2016، الصادر بالجريدة الرسمية " الاثنين" الماضي، وتضمن إعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية".

كما ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة مسألة ضوابط استيراد الدواجن المجمدة، بحضو وزراء المالية، والتموين، وممثل التجارة والصناعة، و رئيس اتحاد الصناعات، و نائب رئيس الاتحاد.

واستعرض الاجتماع كافة الجوانب المتعلقة بصناعة الدواجن فى مصر، بما فى ذلك حجم الإنتاج الفعلي وتكلفة الإنتاج وإمكانية قيام المنتجين المحليين بسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي بشكل يضمن استمرار توافر السلعة فى الأسواق وبالأسعار المناسبة.

و ناقش الاجتماع سبل تسوية كافة المشاكل التي تعوق العملية الإنتاجية سواء فيما يتعلق بالخسائر التي يتكبدها صغار المنتجين نتيجة ارتفاع معدلات النفوق والتي تصل إلي 15% فى حين أن النسب العالمية لا تزيد عن 5% وكيفية توفير الاراضي الاضافية اللازمة لإقامة مشروعات المزارع التي تخدم صناعة الدواجن.

كما تناول الاجتماع ضمان توافر الدواجن فى الاسواق بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة غذائية رئيسية، وضعًا فى الاعتبار تأثير ارتفاع سعر الصرف علي سعر هذه السلعة وتوافرها، وذلك فى إطار البعد الاجتماعي الذى تحرص عليه الحكومة عند تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء علي المواطنين.