النواب يواجه الإرهاب على بيوت الله.. المجلس يدرس إحالة قضايا العنف للمحاكم العسكرية.. عبد العال:«لوتطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة المتطرفين سنعدله»..والعجاتي:تركيب بوابات أمن إلكترونية لجميع الكنائس

• البرلمان يقف دقيقة حدادا علي أرواح ضحايا الكنيسة البطرسية
• «عبد العال»: الإرهاب الغادر يريد تصدير صورة للعالم أن مصر ليست آمنة
• ائتلاف الأغلبية يطالب بسرعة إجراء التعديلات التشريعية لمحاكمة الإرهابيين
• برلماني يقدم مشروع قانون إحالة قضايا الإرهاب للمحاكم العسكرية
• رؤساء الهيئات البرلمانية يطالبون بتعديل الدستور لمواجهة الإرهاب

طالب عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بضروة تعديل عدد من مواد الدستور حتى تكون الدولة قادرة على مواجهة الإرهاب فيما إنتقد البعض الآخر نظام التعليم فى مصر متهما اياه بانه شريك رئيس فى صناعة الإرهاب.

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح ضحايا الحادث الإرهابي أمس في الكنيسة البطرسية.

فيما قال الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان ، إن يوم الجمعة الماضي حدث تفجير فى شارع الهرم بالجيزة أمام مسجد، وآخر فى محافظة كفر الشيخ ثم الحادث الأخير فى الكنيسة البطرسية، وإنه ليس هناك فرق بين مصرى مسيحي ومسلم، وأن الإرهاب لن ينجح فى تركيع مصر.

وأكد رئيس البرلمان، أن أحقر أنوع الإرهاب هو استهداف المصلين فى المساجد والكنائس، والرسالة أن مصر مستهدفة بمسلميها ومسيحيها، متسائلًا: هل سيرضخ المصريون لهذا الإرهاب، وأقول أبدًا لن يركع المصريين بل سنواجه الإرهاب بكل الوسائل ولن ينجح أحد فى التفرقة بين المصريين مسلمين ومسيحيين.

وتابع: الحقائق تؤكد أن الإرهاب الغادر يريد تصدير صورة للعالم أن مصر غير آمنة وغير مستقرة خاصة مع قدوم احتفالات رأس السنة وقدوم فصل الشتاء.

ووأكد  رئيس البرلمان إن مجلس النواب سيتحمل المسئولية لمواجهة الإرهاب مشيرا إلى أنه لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب سنسمح بتعديله بما يسمح للقضاء العسكرى النظر فى قضايا الإرهاب .

وأكد عبد العال  أن الدماء التى سالت على جدران الكنيسة سالت فى قلب كل مصر وستزيدنا رغبة فى القضاء على العناصر الإرهابية، ونثق فى قواتنا الأمنية فى الكشف عن الجناة وقد تمكنوا بالفعل فى القبض عليهم خلال 12 ساعة.

وتعهد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب باستجابة الحكومة لمطلب الدكتور علي عبد العال رئيسمجلس النواب بوضع بوابات أمن إلكترونية في مداخل جميع الكنائس قبل احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقال عبد العال :" يجب وضع بوابات إلكترونية على الكنائس قبل رأس السنة. وهذا أقل مطلب يجب اتخاذه في أسرع وقت".

ومن جهته، رد العجاتي على مطلب رئيس مجلس النواب بالتأكيد على اتخاذ الحكومة لهذا الإجراء

كما تقدم النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة، بالعزاء للمصريين في حادث الكنيسة البطرسية، مؤكدا أن الحادث لن يثني مصر عن المضي قدما نحو التنمية الاقتصادية، كما طالب بضرورة الإسراع في التعديلات التشريعية بما يسمح بسرعة محاكمة المجرمين والإرهابيين.

وقال :"أتفق مع ما طالبت به أسرة أحد الشهداء، بتنفيذ الأحكام علي الإرهابيين الموجودين في السجون"، مضيفا "والدة الشهداء قالت انتو قاعدين تصرفوا عليهم أكل وشرب"، مؤكدا أنه لو إحتاج الأمر لتعديل الدستور سنقوم بتعديله ، قائلا "علينا شغل كتير ، ونتمنى أن نعمل كل أسبوع عشان ننجز المطلوب مننا".

فيما تقدم سليمان وهدان وكيل مجلس النواب باقتراح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى يتم تحويل قضايا الإرهاب إلى محاكم عسكرية.

ويفيد مشروع القانون بإحالة جميع القضايا الإرهابية والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم القضاء العسكرى، واعتبار دور العبادة من الممتلكات العامة التى تعد فى حكم المنشآت العسكرية.

وينص مشروع القانون :

المادة الأولى: إضافة مادة إلى قانون الإجراءات الجنائبة برقم 231 مكرر ونصها الآتى:

استثناء من أحكام الباب الأول، من الكتاب الثانى ُتحال جميع القضايا الإرهابية والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم القضاء العسكرى.

المادة الثانية : تعديل المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنه 2014 وتعديلاته ويكون نصها كالآتى:

" مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد دور العبادة من الممتلكات العامة، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".

ومن جانبه طالب النائب ايهاب الطماوى عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى بتعديل المادة 204 من الدستور للعمل على محاكمة الإرهابيين امام المحاكم العسكرية مؤكدا انه لايمكن ان تغل يد الدولة أمام الإرهاب.

واضاف الطماوي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن قوى الشر طورت من نفسها سريعا لذلك يجب ان نكون اكثر تطورا منها.

فيما قال النائب مجدى مرشد فى كلمته نيابة عن الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن التعليم فى مصر يولد دواعش لذلك يجب تطويره للقضاء على الافكار المتطرفة.

من جانبه قال المستشار بهاء ابو شقة رئيس لجنة التشريعية بمجلس النواب ان مصر امام خطر الارهاب قائلا: نحن أمام مطلب شعبي بمحاكمات منصفة وعاجلة وفى نطاق الشرعية.

وطالب ابو شقة بضرورة ان تخصص المحاكم دوائر فى محكمة الاستئناف لنظر قضايا الارهاب وسماع الشهود وان يكون الفصل للمحكمة خلال اسبوع فى قضايا الارهاب.

فيما قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور احمد خليل أن الإرهاب المجرم لا يفرق بين مسلم ومسيحى مطالبا بأن يجتمع المجلس كل اسبوع للإنتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مقدما التعازى لضحايا للشعب المصرى .

من جانبه قال النائب ايهاب الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ان مصر لن تنكسر وأن الإرهاب لن ينال من مصر مطالبا بتفعيل إحالة المعتدين على المنشات العامة للمحاكمة العسكرية لافتا إلى ان البرلمان قامو بدوره تجاه تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والحكومة هى التى تأخرت بعدما طلبت مهلة شهرين.

واضاف نحن أردنا سرعة التقاضى والحكومة تاخرت مضيفا : نحن فى معركة تهدف لكسر مصر مطالبا بضروة تطوير مناهج التعليم.

فيما قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان عن الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى انه يجب تجفيف منابع الإرهاب بداية من التعليم والعمل على التنوير وهذا دور الأزهر والكنيسة لانه بدون التنوير لن نتغلب على الإرهاب.

وقال النائب صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية ان الحزن على شهداء الوطن لن يزول الا بعد الإطاحة برأس قيادات جماعة الإخوان مثل محمد مرسى ومحمد بديع.