فقيه دستوري: المطالبون بإحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري لا يفقهون شيئًا

قال الدكتور حامد جبر، أستاذ القانون الدستوري، إن من يطالبون بإحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري لا يفقهون شيئًا لأن هذا المطلب مُطبق بالفعل، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر –قبل ذلك- قرارا بقانون ينص على اعتبار المنشآت العامة منشآت عسكرية وأي تعد عليها يعتبر من القضايا العسكرية.

وتابع "جبر" في تصريحات خاصة، أن حادث الكنيسة قضية عسكرية، باعتبارها –الكنيسة- دور عبادة ضمن المنشآت العامة، مطالبًا بإنشاء محاكم للاستئناف تختص بقضايا الجنايات والإرهاب بدلا من النقض، كما طالب بإنشاء دوائر قضائية جديدة للمتوفقين في الحقوق وخبراء القانون، لسرعة إنجاز القضايا، مؤكدًا أن القضاء العسكري غير معترف به بجميع دول العالم، مما قد يسبب مشكلة خارجية لمصر.

وشدد أستاذ القانون الدستوري، على صعوبة تعديل الدستور، نظرًا لوجود نصوص حاسمة به تحول دون تعديله، ذاكرًا أن الباب الختامي للدستور ينص على أن يكون التعديل لزيادة الحريات وليس للتضيق عليها، مؤكدًا أن البرلمان لن يتمكن من تعديل الدستور حتى في وجود الأغلبية.

وكان النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، تقدم باقتراح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى يتم تحويل قضايا الإرهاب إلى محاكم عسكرية.

ويفيد مشروع القانون بإحالة جميع القضايا الإرهابية والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم القضاء العسكرى، واعتبار دور العبادة من الممتلكات العامة التى تعد فى حكم المنشآت العسكرية.