EN
أنهت النيابة الإدارية بدمياط التحقيقات في القضية رقم 853 لسنة 2016 المتعلقة بواقعة قيام طالبتين بمدرسة اللغات الرسمية الجديدة بدمياط، بعمل مراهنة لخلع بنطال طالبة زميلتهما أمام باقي زملائهن في ظل غياب إدارة المدرسة وعدم إحكام سيطرتها على سلوك الطالبات.
وانتهت تحقيقات النيابة التي باشرها محمد خلاف رئيس النيابة تحت إشراف المستشار أحمد العدوي مدير النيابة، إلى أن لائحة الانضباط المدرسي رقم 287 لسنة 2016 نصت على اجراءات واجبة الاتباع قبل السلوك العدواني للطلبة بثلاث معالجات، الاولى بالتوجيه والإرشاد من خلال الأخصائي الاجتماعي والنفسي، والمعالجة الثانية بدراسة الحالة من قبل الأخصائي الاجتماعي واستدعاء ولي الأمر وأخذ تعهد عليه بعدم تكرار ذلك، والمعالجة الأخيرة بعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية للنظر في فصله لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا وعرض الطالبة على لجنة الحماية الفرعية للإدارة التعليمية لاتخاذ ما تراه.
وهو ما رأته النيابة الإدارية غير كاف في ضوء ما تفشى بالمجتمع من سلوكيات غير مقبولة سواء داخل المدارس أو خارجها بما يكون معها الاجراءات السالف سردها لا تستوعب خروج الطلاب على السلوك القويم وأصبحت قاصرة عن التقويم، الأمر الذي توصي معه النيابة القائمين على العملية التربوية والتعليمية بتعديل اللائحة لاستيعاب ما يصدر من سلوك معوج من جانب الطلاب.
أما فيما يتعلق بتحديد المسئولية التأديبية حيال ما أسند إلى المختصين بمدرسة اللغات الرسمية الجديدة بدمياط من الاهمال في الإشراف على الطلاب بفناء المدرسة أثناء فسحة اليوم الدراسي 22 /11 /2016 مما أدى إلى عدم اكتشافهم واقعة الشروع في نزع بنطال الطالبة وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة حيال ذلك فقد أسفرت التحقيقات عن عدم توافر أركان المسئولية التأديبية رسميا مع ما كشفته معاينة النيابة للمدرسة من ترامي اطراف الفناء على مساحة أربعة آلاف متر مربع، وحدوثها أثناء فسحة اليومي الدراسي للمرحلة الابتدائي والاعدادية والثانوية معًا مما يستحيل معه رصدها لحظة وقوعها أو التدخل أثناء حدوثها من قبل المشرفين خاصة وأن حدوث الواقعة لم يستغرق إلا برهة زمنية، فضلًا عن ما ثبت بالتحقيقات من اصطحاب المعلم الأول للطالب فور إبلاغه بالواقعة إلى مديرة المدرسة لإبلاغها واتخذت المديرة الإجراءات نحو اثبات الواقعة بمحضر وفقًا للمعالجة الاولى المنصوص عليها بلائحة الانضباط المدرسي.
كما أصرت مديرة المدرسة المذكورة على استدعاء ولى امر الطالبتين رغم أن هذا الاجراء من ضمن المعالجة الثانية إذا ما تكررت، كما أن المذكورة خاطبت مديرة الادارة التعليمية لإحضار شيخ من مديرية أوقاف دمياط لإلقاء بعض الدروس الدينية في المرحلة العمرية الخاصة بالمراهقة وهو ما تم تحقيقه بالفعل.
وانتهت تحقيقات النيابة التي باشرها محمد خلاف رئيس النيابة تحت إشراف المستشار أحمد العدوي مدير النيابة، إلى أن لائحة الانضباط المدرسي رقم 287 لسنة 2016 نصت على اجراءات واجبة الاتباع قبل السلوك العدواني للطلبة بثلاث معالجات، الاولى بالتوجيه والإرشاد من خلال الأخصائي الاجتماعي والنفسي، والمعالجة الثانية بدراسة الحالة من قبل الأخصائي الاجتماعي واستدعاء ولي الأمر وأخذ تعهد عليه بعدم تكرار ذلك، والمعالجة الأخيرة بعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية للنظر في فصله لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا وعرض الطالبة على لجنة الحماية الفرعية للإدارة التعليمية لاتخاذ ما تراه.
وهو ما رأته النيابة الإدارية غير كاف في ضوء ما تفشى بالمجتمع من سلوكيات غير مقبولة سواء داخل المدارس أو خارجها بما يكون معها الاجراءات السالف سردها لا تستوعب خروج الطلاب على السلوك القويم وأصبحت قاصرة عن التقويم، الأمر الذي توصي معه النيابة القائمين على العملية التربوية والتعليمية بتعديل اللائحة لاستيعاب ما يصدر من سلوك معوج من جانب الطلاب.
أما فيما يتعلق بتحديد المسئولية التأديبية حيال ما أسند إلى المختصين بمدرسة اللغات الرسمية الجديدة بدمياط من الاهمال في الإشراف على الطلاب بفناء المدرسة أثناء فسحة اليوم الدراسي 22 /11 /2016 مما أدى إلى عدم اكتشافهم واقعة الشروع في نزع بنطال الطالبة وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة حيال ذلك فقد أسفرت التحقيقات عن عدم توافر أركان المسئولية التأديبية رسميا مع ما كشفته معاينة النيابة للمدرسة من ترامي اطراف الفناء على مساحة أربعة آلاف متر مربع، وحدوثها أثناء فسحة اليومي الدراسي للمرحلة الابتدائي والاعدادية والثانوية معًا مما يستحيل معه رصدها لحظة وقوعها أو التدخل أثناء حدوثها من قبل المشرفين خاصة وأن حدوث الواقعة لم يستغرق إلا برهة زمنية، فضلًا عن ما ثبت بالتحقيقات من اصطحاب المعلم الأول للطالب فور إبلاغه بالواقعة إلى مديرة المدرسة لإبلاغها واتخذت المديرة الإجراءات نحو اثبات الواقعة بمحضر وفقًا للمعالجة الاولى المنصوص عليها بلائحة الانضباط المدرسي.
كما أصرت مديرة المدرسة المذكورة على استدعاء ولى امر الطالبتين رغم أن هذا الاجراء من ضمن المعالجة الثانية إذا ما تكررت، كما أن المذكورة خاطبت مديرة الادارة التعليمية لإحضار شيخ من مديرية أوقاف دمياط لإلقاء بعض الدروس الدينية في المرحلة العمرية الخاصة بالمراهقة وهو ما تم تحقيقه بالفعل.
