المسودة الثانية لقانون الاستثمار تمنح المستثمر الأجنبي الأفضلية

ينشر "صدى البلد" الإخبارى نص المادة 14 من المسودة الثانية لقانون الاستثمار الجديد التى أصدرتها وزارة الاستثمار ، التى تتناول كيفية معاملة المستثمر الأجنبي ومساواته بالمستثمر المصرى فى المزايا التى تمنحها له الدولة ، مع إمكانية منح المستثمر الاجنبى معاملة تفضيلية عن المستثمر المصرى تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل فضلا عن منح المستثمرين الاجانب .

تنص المادة 14 من القانون الخاصة بـ ضمانات الاستثمار فيما يخص معاملة المستثمر الأجنبي على أنه " تكفل الدولة معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى ، وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون إخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك ، وتلتزم الدولة بإحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها ، ويجوز استثناء ان تمنح الدولة معاملة تفضيلية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل أو مراعاة بعض الاعتبارات الخاصة بمتطلبات الاقتصاد الوطنى أو الامن القومى ، وذلك بموافقة مجلس الوزراء .