"الوفد" ينتهي من مناقشة رؤيته في قانون الإجراءات الجنائية

انتهى منذ قليل لقاء المستشار بهاء الدين ابوشقة السكرتير العام لحزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب مع المجموعة التشريعية ببيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد لوضع القواعد والأسس الأساسية للعمل على قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد المستشار بهاء ابوشقة على أن قانون مكافحة الإرهاب ٩٤ لسنة ٢٠١٥ قادر على ردع ومحاسبة الارهابيين وان الأولوية لاصدار تشريع جديد يحكم الإجراءات الجنائية فالتطور الزمني يستوجب معه تطور قانوني والإجراءات الجنائية فهو قانون منذ عام ١٩٥٠.

وفي هذا السياق أكد المستشار محمد السحيمي عضو بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد ان من اهم الامور الواجب تعديلها تنظيم الاحكام الغيابية وجعلها حضورية بتوكيل المحامي.

واكد السحيمي انه عقب الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية سيتقدم الوفد بتعديلات لقانون الاحوال المدنية لإضافة موطن الاعلان.

بينما أشار المستشار نبيل بشرى عضو بيت الخبرة بالحزب انه يجب النص صراحة على حق النائب العام في المنع من السفر وتنظيمه بشكل قانوني ووضع قواعد محددة له ووقت محدد.

واكد احمد شوشة مقرر الهيئة البرلمانية لحزب الوفد انه من الضروري لتحقيق عدالة ناجزة أن يعاد النظر في عودة مستشار الإحالة لتخفيف العبء عن القضاء و تقليص درجات التقاضي ومن أهمها أن تفصل محكمة النقض في الموضوع.

فيما انتهى اللقاء على تعديل شامل في الاجراءات الجنائيه وعمل جلسات استماع بالوفد مع المختصين خاصة المحامين فورا عقب الانتهاء من وضع الفلسفه النهائية للقانون.