«التصالح في البناء على الأراضي الزراعية» يشعل البرلمان.. مشادات أثناء مناقشة القانون.. ورئيس الوزراء يحذر من تحول أراضي الدلتا لـ«مباني» حال تمريره .. واللجنة ترجئ حسمه للأسبوع المقبل

• خلاف بـ"زراعة البرلمان" بسبب قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية
• جدل في اجتماع لجنتي «الزراعة والإسكان» بالبرلمان حول قيمة المخالفة المستحقة
• رئيس الوزراء يحذر من تمرير القانون

شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الزراعة والاسكان والادارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النائب محمد عبد الغني، شهد حالة من الجدل حول نسبة المخالفة على الاراضي الزراعية والمباني المخالفة بدون ترخيص حيث رأت اللجنة ان تتراوح قيمة المخالفة من 15 الى 20 % من قيمة الوحدة او المساحة الكلية للارض المخالفة.

وبدأ الجدل خلال الاجتماع المخصص لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب بشأن التصالح في مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، بعدما أعلن النائب إيهاب مبروك غطاطى رفضه لمبدأ التصالح فى تلك المخالفات، قائلا : أطالب الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد تلك المخالفات، وأرى أن يكون دور البرلمان التصدى للمخالفات".

ووجه حديثه للنواب " لو خايفين على مصر نطالب الحكومة بازالة المخالفات" محذرا من القضاء على الأرض الزراعية حال إقرار التصالح.

ومن جانبهم اعترض عدد من النواب، وقال عبد الوهاب خليل، ان ازالة المخالفات واعادة زراعة الارض امر صعب، لافتا الى ان هناك مليونا و200 ألف حالة تعدٍ.

ومن جانبه رد غطاطى، بأنه كان لديه أرض زراعية مقام عليها مبان، وقام بازالة المبانى وأعاد زراعة الارض.

وقال غطاطي ان التصالح فى مخالفات البناء سيفتح الباب لاهدار ملايين الافدنة من الاراضي الزراعية قائلا : " مش هنلاقي رقعة زراعية" .

وأضاف ان قانون المصالحات على مخالفات البناء لن يلاقى ترحاب من الحكومة ، مطالبا الدولة بضرورة اتخاذ اجراءات مشددة وحاسمة للتصدي لعمليات البناء على الاراضي الزراعية والبناء بالمخالفة على العمارات السكنية فى القري والمحافظات مشيرا الى ان هذا الامر سيقضي على الزراعة فى مصر.

وأعلن غطاطي رفضه للتصالح فى مخالفات البناء على الاراضي الزراعية قائلا: "أنا نائب خايف على مصر وبالتالى اطالب الحكومة بتنفيذ ازالة المباني على الاراضي الزراعية ".

ونقل النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن رئيس الوزراء تحذيره لنواب اللجنة من تمرير مشروع قانون التصالح فى البناء على الاراضى الزراعية.

وقال حسن، خلال مناقشة مشروع القانون، اليوم الاثنين، " تواصلت مع رئيس الوزراء وقال لى لو وافقتم على مشروع القانون أراضى الدلتا بكرة الصبح ستتحول الى مبانى".

وشدد حسن على أنه من غير المعقول التصالح على مبانٍ بنيت وسط الأراضى الزراعية، مطالبا بالاستناد إلى الأحوزة العمرانية التى يتم تصويرها إشعاعيا، وتابع:" مش كل واحد اخطأ أقنن وضعه واتصالح معاه".

ومن جانبه قال النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب انه سيتم التصالح فى مخالفات البناء على الاراضي الزراعية مشيرا الى انه سيتم مراجعة خط التنظيم مراجعة جيدة داخل الحيز العمراني.

وقال خلال اجتماع اللجنة أنه سيتم مراجعة خط التنظيم فى المناطق العشوائية، قائلا:" أي مبني او مصنع سيتم التصالح معاه وسيتم فرض مخالفة تصل الى 15 % من قيمة الوحدة التى تم بناؤها" .

أما النائب أمين المسعود فطالب بضرورة تحديد الحيز العمراني .

ومن جانبها قالت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الاسكان إن لجنة الحيز العمراني بوزارة الاسكان فى حالة انعقاد دائم مشيرة الى أنها تعتمد على التصوير الجوي .

وقالت خلال اجتماع اللجنة أنه منذ عام 2008 تم ضم 133 الف فدان للاحوزة العمرانية الجديدة وضم 28 الف فدان اخرى ضمن خطة الدولة الجديدة.

وأضافت أن وزارة الاسكان تدرس حاليا اعادة النظر فى الاحوزة العمرانية طبقا لدراسات متكاملة واحتياجات الدولة .

وانتقد اعضاء اللجنة عدم وجود تخطيط عمراني فى الاراضي الزراعية والمناطق السكنية الجديدة.

وقررت لجنتا الإسكان والزراعة بمجلس النواب إرجاء التصويت على المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لاجتماع مقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنتين ، اليوم الاثنين، برئاسة وكيل لجنة الإسكان عبد الوهاب خليل.

ويأتى التأجيل لأهمية نص المادة التى تحدد قيمة المخالفة والأشخاص الواجب تحصيلها منهم.

وتنص المادة على:

تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة وفقا للمعادلة الآتية:
٥٪ (س)+٣٠٪(ص)+٥٠٪(ع)+١٪(س) لكل عامل من (د)+ ٢٥٠٠٠ (ن).
(س) هى سعر متر الأرض الحالى.
(ص) هى سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة.
(ع) قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع.
(ن) عدد أماكن الانتظار المخالفة أو الغير موجودة مقابل الوحدات.
(د) تتمثل فى الآتى:

١)المطل (الوحدة تطل على حديقة-ساحة...إلخ).
٢)الارتفاع (من الثانى إلى الدور قبل الأخير).
٣)الاتجاه (البحري).
٤) المساحة (زيادة مساحة الوحدة عن ١٢٠م٢).
٥)الناصية ( الوحدة تقع على ناصية).
٦) الاتجاه (بحرى).

فى حالة المخالفة فى مبنى صادر له ترخيص ، المخالفة لا تشتمل على زيادة الارتفاع أو أدوار زائدة تكون (س،ص= صفر).
فى حالة البناء على أراض زراعية يتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح خمسة أمثال الأرض المبنى عليها ويخصص هذا الحزء لمشروعات تطوير واستصلاح الأراضى لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الأعمال المخالفة.