- صيادون: الخسائر جعلتنا نبحث عن مصدر رزق حتى لو كلفنا ذلك حياتنا
- نشعر بالظلم لعدم توفير معاش أو تأمين اجتماعي أو مظلة رعاية صحية لنا
- نقيب الصيادين بكفر الشيخ:
- إدارة ملف الثروة السمكية في مصر "خاطئة"
- نستعد لإنشاء صندوق لرعاية الصيادين
يدفع الصيادون بمحافظة كفر الشيخ فاتورة الإهمال الحكومي وعدم الاهتمام بملف الثروة السمكية على الوجه الأكمل، حيث لا يمر شهر إلا ونسمع عن احتجاز مركب صيد والقبض على الصيادين الذين كانوا على متنه في ليبيا أو تونس بتهمة اختراق المياه الإقليمية أو الصيد المخالف، حيث تم احتجاز 10 مراكب صيد خلال عام 2016م الماضي، خاصة الصيادين من أبناء قرى برج مغيزل والجزيرة الخضراء وبرمبال.
فمنذ ما يقرب من أسبوع، ألقت السلطات التونسية القبض على 16 صيادًا كانوا على متن مركب الصيد "ملاك البحر" الذي تم احتجازه في ميناء "جرجيس" بمدينة صفاقس التونسية، والصيادون الـ16 منهم 15 صيادًا من قريتي برج مغيزل وبرمبال بمركز مطوبس بكفر الشيخ وصياد وحيد من رشيد.
يقول حسن الإدكاوي، ريس مركب، من قرية برج مغيزل بكفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، إن السبب الرئيسي في لجوء الصيادين ومراكب الصيد للصيد في المياه الإقليمية هو قلة الأسماك في السواحل المصرية، فضلًا عن ارتفاع أسعار المواد البترولية ومعدات وأدوات الصيد والتي أدت إلى خسائر كبيرة لأصحاب المراكب.
وأضاف "الإدكاوي" أن هذه الخسائر تجعل الصيادين يبحثون عن مصدر رزق آخر حتى لو كان ذلك سيكلفهم حياتهم، فهم يذهبون بمراكب للصيد في الخارج سعيًا وراء أرزاقهم، مشيرًا إلى أن أحوال الصيادين صعبة ولا يجدون من يهتم بملف الصيد والثروة السمكية وحل مشاكل هذا القطاع بالغ الأهمية.
وقال خميس عرفة، صاحب مركب، من برج مغيزل بمركز مطوبس، إن الصيادين مظلومون، فهم ليس لهم أي معاش أو تأمين اجتماعي أو مظلة رعاية صحية تحميهم من المخاطر، مضيفًا أنه حال وفاة أو مرض الصياد تتعرض أسرته للتشرد في أي وقت ولا تجد من ينفق عليها أو يقدم لها المعونة والمساعدة.
من جانبه، قال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إن السبب الرئيسي في تعرض الصيادين للمخاطر في الخارج، خاصة اختراقهم للمياه الإقليمية، يرجع إلى تنفيذ سياسة خاطئة في إدارة ملف الثروة السمكية في مصر وعدم تنفيذ التوصيات العلمية الصادرة عن المعهد العالي لعلوم البحار وتجاهل أهل الخبرة في الاستماع إلى آرائهم في حل مشاكل قطاع الثروة السمكية والمصايد.
وأضاف "نصار": "تم احتجاز 30 مركب صيد على مستوى الجمهورية خلال عام 2016م، منها 10 مراكب فقط من كفر الشيخ"، وتابع: "لا بد من إنشاء قانون اجتماعي للصيادين لتنفيذ ما جاء بالدستور، وعمل مظلة تأمين صحي للصيادين طبقًا لما جاء بالمادة 18 من الدستور، لتحقيق التكافؤ والتكافل بين أبناء الشعب المصري".
وكشف نقيب الصيادين بكفر الشيخ عن إعداد النقابة العامة للصيادين مشروعا متكاملا لإنشاء صندوق رعاية الصياد بهدف رعاية الصيادين وتقديم إعانة مالية لهم خلال فترة توقف الصيد بسبب العوامل الجوية أو الإصابة أو المرض أو الشيخوخة، أو حدوث أى كارثة أو نكبات لهم.
وأكد "نصار" أنه تتم دراسة إنشاء هذا الصندوق بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيكون خاضعًا لإشراف هيئة الرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وله آليات ومعايير محددة وقانونية لصرف الإعانات للصيادين.
وأوضح أن الصيادين سوف يساهمون في هذا الصندوق من خلال التبرع الإجباري لكل صياد بـ10 جنيهات للصندوق أثناء القيام بأعمال التراخيص، مؤكدًا أنه يجب على الدولة أن تدعم هذا الصندوق بمبلغ مالي حتى ينتعش الصندوق، بالإضافة إلى تخصيص نسبة من الغرامات التي تُفرض على المراكب التجارية الملوثة لصالح هذا الصندوق.
وأشار نقيب الصيادين بكفر الشيخ إلى أن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، وافق – مبدئيًا – على إنشاء صندوق لرعاية الصيادين، مشيرًا إلى أنه تمت إحالة الموضوع للمستشار القانوني لوزارة الزراعة للدراسة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.