موازنة البرلمان: قرارات الأعلى للاستثمار ستقضي على عجز الموازنة

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن القرارات الصادرة من قبل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، جاءت استجابة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنها ستصب في صالح الاقتصاد والاستثمار بنسبة 100%.

وأوضح "عمر"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البرلمان طالب منذ أشهر بدمج الاقتصاد الرسمي مع نظيره الغير رسمي، فالأخير ينتج نحو 2.5 تريليون جنيه، مما قد يساهم في سد عجز الموازنة العامة في حالة الاستفادة منه وضمه للأول، وهو ما أكده الأعلى للاستثمار خلال قراره اليوم، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، الذي سيعمل على تحقيق هذا الدمج من خلال عدد من الإعفاءات والامتيازات الضريبية كنوع من الحافز لضم الاقتصاد غير الرسمي.

وتابع النائب: أن قرار الأعلى للاستثمار بإنشاء شركة للترويج للاستثمار المباشر وغير مباشر محليا ودوليا؛ سيساهم في تعريف المستثمرين بحجم الاستثمارت الموجودة في مصر وحثهم على المشاركة فيها؛ خاصة بعد تصنيف مجلة الإيكونوميست العالمية لمصر ضمن 12 واجهة استثمارية في العالم خلال هذا العام؛ داعيًا إلى ضرورة الاستفادة من وسائل الإعلام والحملات الإعلامية في تحقيق هذا الهدف (الترويج للمشروعات الاستثمارية).

وأكد عضو موازنة البرلمان، أن قانون الاستثمار المزمع مناقشته من قبل البرلمان فور وصوله من مجلس الدولة سيكون بمثابة الأساس في تنظيم الاستثمارات والقضاء على المعوقات التي تواجه المستثمرين، مستنكرًا المادة الخاصة بالإعفاءات الضريبية بالقانون، مؤكدًا أنها ستفتح باب التحايل أمام المستثمرين للتهرب من الضرائب وأداء واجبهم تجاه الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس في وقت سابق من اليوم، الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار في حضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والانتاج الحربي والداخلية والعدل والمالية والاستثمار، حيث تم الاتفاق في نهاية الاجتماع إلى عدد من القرارات أهمها انشاء شركة للترويج للاستثمار المباشر وغير المباشر محليا ودوليا وإنشاء مجلس قومي للمدفوعات.